قام جهاز الارشاد الفلاحي لجيجل بعمل إرشادي حول أهمية إعتماد التعاونيات الفلاحية لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي، بعد التسهيلات التي أقرها المرسوم الجديد لإنشاء التعاونيات الفلاحية.
سبق لوزير الفلاحة والتنمية الريفية أن تطرق لأهمية التعاونيات في الدفع بعجلة التنمية، وازدهار الاقتصاد، لما سيكون لها من دور في تصدير واستيراد المنتجات الفلاحية.
وشجعت الاستراتيجية الجديدة للقطاع انشاء تعاونيات باختلاف أنواعها من تعاونيات خدماتية، و متخصصة، ومتعددة الخدمات، وحثت على انشاء تعاونيات عائلية.
ويهدف المرسوم الجديد إلى تخفيف الاجراءات الادارية التي كانت تشكل عائقا في الحصول على اعتمادات التعاونيات، ومن أهمها:
منح سلطة اعتماد التعاونيات لمصالح المديريات الفلاحية الولائية بدل الوالي،
تقليص ٱجال تبليغ رفض الاعتماد من 4 أشهر إلى شهر بالنسبة للتعاونيات الجهوية والوطنية، و15 يوما بدلا من شهر بالنسبة للتعاونيات الولائية،
هذا بالإضافة إلى الترخيص بانشاء عديد التعاونيات في نفس التخصص ضمن نفس الدائرة الولائية لتشجيع التنافس النزيه والمثمر، وتحسينا لجودة الانتاج والمردودية.
إلى جانب توسيع نطاق تدخل التعاونيات على مستوى الفروع الولائية من انتاج وجمع وتحويل، وتوضيب وتخزين وتسويق، وتصدير، وكذا صلاحية استيراد التجهيزات اللضرورية.
وينص المرسوم الجديد أيضا على اشراك التعاونيات في استغلال منشآت الموارد المائية من حواجز وآبار ومحيطات جماعية صغيرة في مجال السقي.
ويضفي أريحية أكبر في تسيير الموارد المالية للتعاونيات برفع عدد مرتفقي التعاونية إلى النصف بدلا من الثلث، ما يعادل 50 بالمائة من رقم أعمالها، وكذا رفع هامش تأدية الخدمات من 7 بالمائة إلى 15 بالمائة.
ويهدف المرسوم إلى تقليص الوسائط بين المنتج والمستهلك، وكسر الاحتكار، وتثمين المنتجات الفلاحية بمنح قيمة مضافة للسلع، باشراك التعاونيات في عملية الاستيراد والتصدير والتسويق المحلي.