أبدى والي مستغانم عيسى بولحية، استيائه من الوضعية الكارثية التي أضحى عليها ميناء الصيد البحري بصلامندر، الذي يعرف حالة من الفوضى، وعدم احترام القوانين التي تضبط النظام العام.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، خصص لدراسة العراقيل والصعوبات المسجلة بكل من الميناء التجاري وميناء الصيد البحري مع وضع برنامج عمل تنظيمي، بحضور اللجنة الأمنية للولاية وكل من مدراء الصيد البحري، مدير مؤسسة الميناء، مدير شركة تسيير موانئ الصيد البحري، التجارة، الفلاحة، النقل والبيئة.
وأبدى الوالي امتعاضه من المشاكل والتجاوزات المسجلة على مستوى ميناء الصيد البحري بصلامندر خلال زيارته الأخيرة، أين شدد على ضرورة الوقوف عليه وإيجاد حلول مستعجلة لإعادة تنظيمه، حيث يعتبر الميناء العصب الاقتصادي للولاية.
من جهته، صرّح مدير الصيد البحري عبد الحفيظ زناستي خلال تدخله أن أسطول الصيد البحري يتكون من 248 وحدة صيد من مختلف الأنواع وأن الميناء لم يعد يستوعب تزايد عدد الوحدات، ولهذا سيتم إعادة إعداد مخطط رسو السفن وعلى المهنيين احترامه وتطبيقه بمرافقة صارمة من الجهات الأمنية.
وفي هذا الشأن أعطى الوالي تعليمات صارمة بتحمل المدراء مسؤولياتهم تجاه حفظ النظام داخل الميناء وتطبيق القانون بمرافقة صارمة من الجهات الأمنية، مع إعادة تنظيم مداخل الميناء و توسيع كاميرات المراقبة حتى تتمكن سلطة الميناء من تنظيم استغلال وأمن الميناء.
كما تم الاتفاق على تعيين مفتش صيد لمعاينة المخالفات وتقديم المحاضر للعدالة لمعاقبة المخالفين من ناحية نوعية الصيد وظروف نقله.
وطلب عيسى بولحية، من كل المهنيين والصيادين وأصحاب بواخر الصيد التعاون مع السلطات المعنية لتسيير هذه المنشآت الهامة والتقيد بالقانون في التعاملات مع محاربة الدخلاء على هذا القطاع، و العمل على تطويره.