أعلن وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، اليوم الإثنين، عن استلام 11208 مشروع لتنمية مناطق الظل عبر مختلف مناطق البلاد.
أشار مراد الذي يواصل متابعة ملف مناطق الظل في حوار لـ “وأج”، أن عملية الانتا ج بدأت بمناطق الظل من خلال 11208 مشروع تم استلامها من أصل 24126 مشروع رصد لها غلاف مالي فاق 323 مليار دج، لافتا إلى انه تم لحد الآن إحصاء 43198 مشروع عبر 13515منطقة ظل عبر التراب الوطني.
وأوضح في هذا الصدد، إن عدد مشاريع مناطق الظل الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام) بلغ 4499 نشاط مصغر من اصل 6809 مشروع على مستوى هذه الوكالة, كما تمت المصادقة على 3012 مشروع من بين 4032 مشروع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية (أناد) عبر مناطق الظل بـ 43 ولاية, أما عدد المشاريع المسجلة على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية (أدس) فقد بلغ 278 مشروعا.
وأبرز وسيط الجمهورية أن المبلغ المالي “المعتبر” المخصص لتجسيد المشاريع التنموية بمناطق الظل لم تشهد الجزائر مثله من قبل, ما استوجب, حسبه, استغلال هذه الاموال ليس لتحسين ظروف المعيشة فقط, و إنما “لخلق النشاط و توفير الانتاج”, وايضا لإنجاز المرافق الترفيهية كالملاعب الجوارية و المسابح وغيرها…
ولمتابعة سير هذه المشاريع, كشف ذات المسؤول, أنه تم تنصيب فوج عمل متكون من الفاعلين في مختلف الدوائر الوزارية, لمناقشة كيفية ارساء أرضية رقمية لمتابعة البرامج المسطرة, و لخلق النشاط على مستوى مناطق الظل.
وفي هذا الاطار, تحدث عن تطبيقة رقمية تتكفل بها وزارة الداخلية “للمتابعة وبصفة دورية ما تم انجازه على مستوى كل منطقة من مناطق الظل، وعدد مناصب الشغل، التي تم توفيرها بهذه المناطق”.
وأضاف أنه سيتم في هذا الصدد، التعريف بالفرص المتاحة بهذه المناطق, للاعلام عن مختلف الأجهزة المتوفرة، لتحسيسهم بالإمكانيات الموجودة، ولمرافقتهم و مساعدتهم في تجسيد المشاريع.
وأشار مراد الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التنسيق الجيد بين كل المتدخلين على مستوى الولايات قصد تحديد المناطق المعنية، والتي من الممكن أن تكون مناطق نموذجية تساعد في تحفيز السكان وتشجيعهم على خلق نشاطهم, وفق المقدرات التي تتوفر عليها كل منطقة.
وأكّد أن سياسة رئيس الجمهورية تهدف إلى جعل المواطن ينخرط في مسار تنمية البلاد عن طريق مرافقته ودعمه و تذليل مختلف الصعاب التي تواجهه, خاصة بمناطق الظل, التي تتوفر على امكانيات كبيرة, لافتا الى ان هناك شباب في هذه المناطق
من خريجي الجامعات وحاملي أفكار المشاريع قادرون على خلق أنشطة تتماشى والنشاط الاساسي في الريف.
مناطق سجلت فائضا في الانتاج أتلف لهذه الأسباب
وأوضح بهذا الخصوص, أن “هناك فائض في الانتاج بعدد كبير من مناطق الظل، وبسبب نقص امكانيات التخزين والتبريد والتسويق، ألحقت أضرارا بهذه المنتجات، الأمر الذي يستلزم “مرافقة هؤلاء ماليا و مساعدتهم عن طريق خلق مؤسسات مصغرة ووحدات انتاج, للتخزين و التبريد , للاستفادة من المنتوج و من قيمته الاساسية”.
ويتعلق الامر كذلك، كما اضاف المسؤول, بغرس الأشجار المثمرة, واستغلال المنتجات الحيوانية من لحوم و حليب و أجبان, لتغطية حاجيات المنطقة و المناطق المجاورة, و ايضا الصناعات التقليدية, و التكفل بمشاريع المرأة الريفية.
وفي اطار التعريف بإمكانيات هذه المناطق, يتم دوريا تنظيم معارض وطنية للتعريف بالمنتجات المحلية, يوضح السيد مراد مستشهدا على سبيل المثال لا الحصر بالتين الشوكي الذي تستعمل زيوته في التجميل, و بإمكانه ان يوفر مداخيل هائلة
لمستغليه.
وتتم هذه العملية عبر اليات الدعم و بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة مثل الفلاحة والمؤسسات الناشئة و العمل و الضان الاجتماعي و السياحة من اجل تجسيد هذه المشاريع التنموية.
التنسيق ورفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية
وأوضح وسيط الجمهورية أن مناطق الظل تعد من أهم الملفات التي تتكفل بها هيئته, و تحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية الذي “يولي أهمية بالغة لهذه المناطق و يتابع بصفة حثيثة تحسين ظروف العيش الكريم بها”, و الامر يتعلق بصفة اساسية, بفتح الطرقات , تحسين ظروف التمدرس من نقل و تدفئة و إطعام, تحسين الخدمات الصحية, توفير المياه الصالحة للشرب, توفير الغاز الطبيعي و الانارة العمومية, مشيرا الى أن هذه الخدمات اصبحت اليوم “ضرورية و ليس كمالية”.
ونبه المسؤول ذاته الى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب “مشاكل بسيطة وعراقيل ادارية” و”غياب التنسيق بين القطاعات المعنية”, لكن سيتم تجاوزها بفضل التنسيق بين كل القطاعات المعنية و العمل بشكل “تكاملي وتنافسي”.
وتأسف لوجود مشاريع شبه جاهزة و لكن لم تدخل حيز الخدمة, بسبب مشاكل بسيطة تحتاج فقط الى “تنسيق” مستدلا في هذا السياق بمرافق فندقية على مستوى المناطق الساحلية و بمذبحين تم انجازهما بكل من عين طاية بالجزائر العاصمة و تمنراست.
ولا يقتصر دور وسيط الجمهورية, بمفهومه الجديد, يقول ذات المسؤول, على الاجابة على شكاوى المواطنين و تحسين ظروف معيشتهم و ازالة كل العراقيل الادارية حتى تعود الثقة بينهم وبين مؤسسات دولتهم , بل على جعل المواطن “عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية التي تطمح اليها الجزائر الجديدة”.
كما نبه مراد إلى أن هيئته تعمل على “ليس فقط على تذليل الصعاب للمواطن على مستوى الادارات بل على إزالة مسببات هذه الشكاوي, كتحيين نصوص قانونية تجاوزها الزمن, و رفع الغموض عن بعض النصوص حتى تكون الوساطة قوة اقتراح, لترقية مناطق الظل لتصبح مناطق انتاج”.
وفي حديثه عن الأهمية التي أصبحت تولى لمناطق الظل , بفضل اهتمام رئيس الجمهورية بها, أشاد المتحدث بانخراط النخبة من خبراء وباحثين ومعاهد بحث في مسعى تسليط الضوء عليها واقتراح الحلول للمشاكل التي تعاني منها.