وصلت إلى المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد شاحنة محمّلة بأسماك قادمة من مدينة نواذيبو الموريتانية، في عملية هي الثالثة من نوعها منذ افتتاح المعبر الحدودي البري الرابط بين الجزائر و موريتانيا بتاريخ 19 أوت من سنة 2018.
كان في استقبال شُحنة الأسماك الموريتانية البالغ وزنها 8 أطنان، أعوان مديرية التجارة والمصالح البيطرية لولاية تندوف.
واستوفت عملية الاستيراد الشروط القانونية والصحية، وتحصلت شركة ذات مسؤولية محدودة على التفويض الصحي الذي يسمح بجلب الاسماك من موريتانيا من خلال ترخيص ممنوح من طرف وزارة الفلاحة.
خضعت الأسماك المستوردة قبل دخولها لسوق تندوف لفحص دقيق للتأكد من سلامة المنتوج الذي قطع مسافة 1600 كلم دون توقف حفاظاً على سلامته، و هي المسافة الفاصلة بين مدينة نواذيبو الموريتانية و ولاية تندوف.
بُعد الولاية عن مراكز التموين بالمنتجات البحرية الوطنية وتجاوزها لحدود القدرة الشرائية للكثير من المواطنين، دفع ببعض المستثمرين الى التفكير في جلب أسماك المحيط الاطلسي الى موائد مواطني الولاية، و هي الأسماك التي تحظى بإقبال كبير لتنوعها ووفرتها في السوق الموريتانية، ولأسعارها المنخفضة جداً مقارنةً بمثيلتها في مدن الشمال.
عمليات الاستيراد من موريتانيا التي تهدف الى خلق حركية تجارية في المنطقة و تعويض النقص الحاصل في المنتجات البحرية بالولاية، لا تخلو من صعوبات جمّة.
ازدهار سوق مرهون بعوائق
الطريق من نواذيبو الى تندوف طوله 1600 كلم، منها 800 كلم مسالك ترابية، لم تثني من عزيمة مستثمرين الذين تحملوا صعوبة التضاريس وتقلبات المناخ و امكانية تعرض السلع للتلف من أجل فك العزلة عن المنطقة وتوفير حاجيات سكانها من أسماك المحيط الأطلسي.
غير أن شهادة “الترخيص الصحي لاستيراد الحيوانات و المنتوجات الحيوانية أو ذات مصدر حيواني” التي تصدر عن المديرية العامة للمصالح البيطرية تشكل أكبر مخاوف المستثمرين.
فهذه الوثيقة المحددة المدة والوزن المسموح باستيراده، تصدر من ولاية الجزائر، وتجدد كل 6 أشهر على مستوى المديرية العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة، و عدم استيفائها للمعايير القانونية يضع المستورد تحت طائلة العقوبات وحجز السلع و غرامة مالية تصل الى 400 ألف دينار.
وطالب مستوردون بضرورة إيجاد حلول موضوعية للإشكالات القانونية المتعلقة بهذه الوثيقة، ومنح تفويض خاص لمديرية المصالح الفلاحية لولاية تندوف والمصالح البيطرية التابعة لها إقليمياً من أجل استصدار هذه الوثيقة و تجديدها محلياً.
تنقّل مستوردين من تندوف الى ولايى الجزائر من أجل استلام رخصة استيراد من طرف المصالح المختصة وتجديدها كل 6 أشهر على مستوى نفس الهيئة، شكّل عائقاً كبيراً لعمليات الاستيراد التي بلغت الى حد الساعة ثلاث عمليات فقط منذ افتتاح المعبر شهر أوت من سنة 2018، و هو ما يرهن واقع تنمية المنطقة وربطها بأسواق الدول المجاورة.