أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن قطاعه يسعى قطاع الفلاحة والتنمية الريفية تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية بـ 2 مليار دولار آفاق 2024، لاسيما ما تعلق بمنتجات الحبوب والمحاصيل الزيتية والعلفية و السكرية.
صرّح الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال لقاء منظم تحت شعار “من أجل استثمار جذاب ومستدام”، جمع المستثمرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، إن القطاع “تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع و البرامج التي شرع فيها ميدانيا”.
وقال حمداني إن الجزائر صُنفت حسب معطيات برامج أغدية تابعة للأمم المتحدة في الخانة الزرقاء، وأنها البلد العربي والافريقي الوحيد المستقر غذائيا في نفس مستوى الدول الامريكية ةالاوروبية
“بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 5ر2 بالمائة خلال السنة الجارية”.
وشدّد الوزير على حرص السلطات العمومية، على توفير تسهيلات وإمكانيات أكثر للمستثمرين، خاصة من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.
ودعا حمداني المستثمرين وأرباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.
وذكر وزير الفلاحة، أن قطاعه يساهم بـ 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا، كما يوظف 2.6 مليون من اليد العاملة.
وشرع القطاع في تنفيذ برامج واسعة منها إنتاج السلجم الزيتي الذي حقق 16 ألف قنطار خلال 2021 , وانتاج الذرة الصفراء عبر مساحة تبلغ 25 ألف هكتار الى جانب تطوير زراعة القمح الصلب في الأماكن المؤهلة لذلك.
ويسعى قطاع الفلاحة، لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي تسمح بتحرير المبادرات وترسيخ عوامل الاستثمار من خلال اصلاحات هيكلية مختلفة، منها استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية وتعزيز الشفافية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي، وإنشاء موقع إلكتروني يزود المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.
كما تطرق الوزير إلى جملة تشريعات قانونية على غرار المرسوم التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي و كذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية و تسهيل الحصول على المكننة.
ويندرج اللقاء، الذي عرف حضور منظمات أرباب العمل، وولاة بعض الولايات الجنوبية، في إطار تجسيد برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة و التنمية الريفية لفترة 2020 /2024. و يعد فرصة لتقييم آليات وأجهزة الدعم والمرافقة التي وضعها القطاع لتعزيز الاستثمار المهيكل، لاسيما في مجال تطوير الزراعات الصناعية من أجل الرفع من الإنتاج والإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد و خفض فاتورة الاستيراد.
للإشارة، بلغت الواردات الغذائية خلال الـ11 شهرا الأولى من سنة 2019 قرابة 7,32 مليار دولار (-7 بالمئة)، مواصلة تراجعها خلال الجائحة.
وانخفضت واردات الجزائر الاجمالية سنة 2020 بنسبة 18 بالمائة الى 34.4 مليار .