أغلق سكان “لوبيار” ببلدية اسي يوسف، اليوم الأحد، مقر الجزائرية للمياه ببوغني احتجاجا منهم على أزمة العطش التي يعانون منها منذ أزيد من 7 أشهر.
صرّح محتجون أن معاناتهم تتفاقم مع مرور الأيام، وأن صبرهم فاق كل الحدود لدرجة، خاصة مع ارتفاع تكاليف شراء صهاريج المياه، التي يضطرون لشرائهاأسبوعيا.
سكان “لوبيار” طرقوا أبواب المسؤولين عديد المرات دون جدوى، الأمر الذي دفع بهم الى اتخاذ هذه الخطوة للتعبير عن استيائهم الشديد لهذه الوضعية المزرية التي لم تعرف الانفراج بالرغم من شكاوييهم.
وصرّح مدير الجزائرية للمياه لبوغني عميار أحمد، أن المنطقة بكاملها تعاني من أزمة العطش ونقص المياه، وليس حي “لوبيار” فقط، وهذا راجع إلى الجفاف والانخفاض الرهيب في مستوى منسوب المياه في السد، بسبب شح الأمطار في المواسم الفارطة، ما جعل البلاد تعاني من تذبذب في توزيع المياه، في ولايات عديدة هذه الصائفة.
وأضاف المسؤول ذاته، أن تساقط الأمطار مجددا وبكميات كبيرة في تيزي وزو، من شأنه أن يخفف من هذه الأزمة، ويخلص السكان من العطش، وهي مسألة وقت فقط، ووعد بتحسن الأوضاع قريبا.
للإشارة، ينص مشروع قانون عقوبات المعدل المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 جوان سنة 1966، الذي يناقش الاثنين المقبل بالمجلس الشعبي الوطني، على تجريم أفعال جديدة منتشرة في المجتمع، منها غلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولاي غرض كان.
ويشدد المشروع العقوبة، “إذا أدى ذلك الى عرقلة الدخول اليها أو الخروج منها وأو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، وإذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها او من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح”.