كشفت وزيرة البيئة، سامية موالفي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن التحضير لمرسوم وزاري مشترك من أجل التقليص التدريجي من الاكياس البلاستيكية بغية الحفاظ على البيئة وصحة المستهلك.
أوضحت الوزيرة خلال ردها على الأسئلة الشفوية، في جلسة علنية بمجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان وعدد من أعضاء الحكومة، ان دائرتها الوزارية بصدد التحضير لمرسوم وزاري مشترك يهدف الى التقليص من استعمال الاكياس البلاستيكية التي يستغرق تحللها في الطبيعة أربعة قرون.
وتابعت السيدة موالفي، في ردها عن سؤال لعضو مجلس الأمة، بوحفص حوباذ، عن جبهة التحرير الوطني، بخصوص الإجراءات المتخذة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأخرى صديقة البيئة، ان اعداد هذا المرسوم الوزاري المشترك “سيكون متبوع بجملة من الإجراءات التحفيزية خاصة منها مرافقة وتشجيع المؤسسات المصغرة لصناعة أكياس قابلة للتحلل”.
وأضافت السيدة موالفي انه من بين هذه الإجراءات التحفيزية، التي ستتبع اعداد هذا المرسوم، هي تطوير صناعة اكياس بلاستيكية بإضافة مكونات جديدة تضمن تحللها في الطبيعة من ستة أشهر إلى سنة، فضلا عن مرافقة الحرفيين وتشجيعهم على إنتاج وتحسين جودة الأكياس التقليدية.
كما أكدت أن هذا المرسوم سيشجع المشاريع المتعلقة باسترجاع الأكياس البلاستيكية ورسكلتها والتشديد على التطبيق الفعال للضريبة على الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا، مشيرة الى أن الوزارة “تعزز العمل مع المراكز التجارية من اجل استخدام الأكياس الخضراء والمنسوجة والقابلة للطي”.
وفي ردها عن سؤال آخر لعضو مجلس الأمة، محمد العيد بلاع، عن نفس الحزب، حول اجال دخول حيز الخدمة لمشروع الحضيرة الحضارية بولاية خنشلة، اكدت أن المشروع سيدخل حيز الاستغلال عن قريب (يناير 2022).
وأوضحت أن هذا المشروع عرف مند تسجيله في 2011 تقدم ملحوظ في إنجازه إلى أن عدم تسوية طبيعة القطعة الأرضية الخاصة به واقتطاعها من النظام العام للغابات الى املاك خاصة للدولة حال دون وضعه حيز الاستغلال.
وأكدت أن الوزير الاول، وزير المالية، كلف كل من وزير الفلاحة والسياحة بالسهر على رفع التحفظات قصد وضع الحضيرة الحضارية بخنشلة حيز الخدمة “في اقرب الآجال”.
وأشارت ايضا الى ان والي ولاية خنشلة كلف المدراء المعنيين بمتابعة وضعية الحضيرة وتوفير الشروط الضرورية لفتحها للمواطنين في الآجال المحددة.
وذكرت الوزيرة بالاجتماع، الذي عقد بخنشلة، والذي ضم القطاعات المعنية بهذا المشروع بحيث تم الاتفاق على إعداد مشروع قرار يتعلق بمنح تسيير مؤقت لفائدة مؤسسة عمومية بصفة استثنائية ومنح رخصة استغلال مؤقتة لهذه الحضيرة لفائدة مؤسسة عمومية مقابل دفع اتاوة الاستغلال.
وتقرر ايضا -تضيف الوزيرة- تكليف مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بتسيير الحضيرة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في انتظار قرار تحويل الملكية من النظام العام للغابات الى نظام خاص لأملاك الدولة.
وأشارت الوزيرة إلى انه تم حاليا تم تكليف المؤسسة العمومية للإنجازات اشغال الري والمؤسسة الولائية للكهرباء الريفية والحضارية بإتمام الاشغال المتبقية وتأمين الحضيرة لاستقبال المواطنين.