تشهد وتيرة انجاز مشروع 240 سرير بعاصمة الولاية بومرداس وتيرة متسارعة لتسليمه في أجاله المحددة قبل نهاية السنة، حسب الاتفاق مع مقاولة الانجاز التي فازت بالصفقة منتصف سنة 2020، مع تحديد مدة 30 شهرا لإتمام الأشغال.
وتتطلب عملية التجهيز هي الأخرى وقتا إضافيا، في وقت يعاني قطاع الصحة من نقائص كثيرة خاصة ما تعلق بالهياكل، بسبب الضغط الكبير على المؤسسات العمومية الثلاثة ومراكز الصحة الجوارية التي تشتغل فوق طاقتها في زمن كورونا.
وقام والي بومرداس بزيارات متكررة لهذا المشروع الهام الذي ينتظره سكان الولاية بفارغ الصبر وباهتمام كبير، كان آخرها الزيارة المفاجئة التي قادته إلى الورشة الأسبوع الفارط من أجل الوقوف على مدى تقدم وتيرة الأشغال التي تبقى في حدود 70 بالمائة.
ووقف الوالي على حجم تقدم الأشغال ومدى احترام المقاولة لدفتر الشروط المتفق عليه.
وقد عرف مشروع انجاز مستشفى 240 سرير عقبات كثيرة وتأخر الكبير منذ تسجيله للانجاز سنة 2009.
للتذكير، قبل أزيد من 10 سنوات، فازت بأول صفقة للانجاز شركة برتغالية غير مؤهلة، قبل تسليمه لمؤسسة ايطالية تركته ورشة مفتوحة هي الأخرى قبل فسخ عقدها من قبل مديرية الصحة شهر جويلية سنة 2019.
ومن ثم سُلّم مجددا لمديرية التجهيزات العمومية لمباشرة عملية البحث عن مقاولة والقيام بمناقصة ثالثة في حصة واحدة لاستدراك التأخر، وتعيين مكتب دراسات لتقييم نسبة الانجاز وأيضا إجراء خبرة تقنية من طرف هيأة المراقبة التقنية، للوقوف على نوعية الأشغال المنجزة.
وعرف الغلاف المالي المخصص لانجاز المستشفى تقديرات مختلفة، حيث قدرته لجنة الصحة للمجلس الشعبي الولائي سابقا بأزيد من 5 ملايير دينار استهلكت في نسبة انجاز لا تتجاوز 30 بالمائة. ثم استفادت المقاولة الجديدة من 427 مليار سنتيم، حسب ما كشفت عنه مديرة التجهيزات العمومية، والرقم مازال مرشحا للارتفاع خاصة في ظل الارتفاع الرهيب لأسعار الحديد ومواد البناء.
رغم كل هذه الصعوبات والعراقيل التي واجهت المشروع، إلا أن إرادة إتمام المرفق الصحي المرجعي بالنسبة لولاية بومرداس المكون من 5 طبقات و10 قاعات للجراحة الطبية وعدة مصالح أخرى للطب المتخصص، تبقى قائمة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والمراقبة المستمرة من طرف السلطات الولائية ومديرية الصحة، حتى يسلم نهاية هذه السنة على أقصى تقدير.
ومن شأن هذا المرفق الجديد دعم الخدمات الصحية بالولاية والمساهمة في فتح مصالح وتخصصات جديدة غير متوفرة في المستشفيات العمومية، وأيضا مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19 التي تسببت في متاعب كثيرة لقطاع الصحة، وأثرت سلبا على باقي المرضى بعد توجيه كل الطاقات والمجهودات لمواجهة الجائحة، على حساب باقي الخدمات الصحية.