أكد مدير التشغيل لولاية بشار عبد القادر لعلى أن عملية إدماج المستفيدين من عقود الادماج المهني والاجتماعي، شهدت قفزة نوعية بالولاية، نظرا لما تحقق في الفترة الأخيرة.
صرح لعلى في حديث لـ “الشعب اونلاين” أن مديرية التشغيل لولاية بشار دمجت في سداسي واحد 1400 شاب في مناصب دائمة، وهو ما يؤشر بتحقيق رقم أكبر في عملية سيتم تنفيذها خلال السنة الجارية 2022، ما يعكس حرص و اهتمام الوزارة المعنية.
وقال إنه قد تم ادماج 2030 مستفيد، في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، على ثلاث دفعات، لتبقى العملية مستمرة بهدف رفع عدد المدمجين إلى ما بين 2200 إلى 2300، بالنسبة للسنة المالية 2021 .
آلية جديدة للحفاظ على المناصب
وأضاف المتحدث قائلا ” منذ تنصيبي على رأس مديرية التشغيل، في أواخر شهر فيفيري 2021، أدمجنا في القطاع الاداري العمومي 604 شابا في مناصبهم، في حصيلة 2019- 2020،
وابتداء من شهر ماي 2021، بدأت اجتماعات اللجنة الولائية التي كانت تجتمع من قبل، على أساس دراسة الطعون المقدمة من طرف المستفيدين، وارتأينا أن المهمة اللجنة الأساسية هي تذليل العقبات والبحث عن الحلول، في حالة الإشكال القانوني، وليس فقط دراسة الطعون، و تتكون اللجنة من الوالي أو ممثل عنه، وممثل عن الوظيف العمومي والمراقب المالي.
وتابع لعلى” قمنا على سبيل المثال، بالعملية الأولية و كانت عبارة عن جرد واحصاء المناصب الشاغرة، على مستوى المؤسسات والهيئات العمومية الإدارية، أحصينا في العملية الأولى 253 منصبا، تم إدماجهم، لنقوم بعد ذلك بضبط قوائم ولائية بالترتيب.
وكلما وجدنا منصبا شاغرا في مؤسسة ندمجه في القائمة حسب الترتيب، والمنصب، وعرفت هذه العملية نوعا من التحرك بناء على ثلاث اجتماعات مع السلطات المركزية، التي تبنت نهج دراسة الملفات قطاع بقطاع، وجاءت بنتائجها.
حيث لاحظنا أنه في سنة 2021 بعض القطاعات لم تستفد من أي منصب، لكنها تحصلت بعد ذلك على حصص معتبرة، بعضها أدمجت كل المستفيدين مثل قطاع الصحة و إصلاح المستشفيات 366 مستفيد، التكوين المهني 54، علاوة عن قطاعات أخرى استنفذت أكبر عدد من المناصب كقطاع الجماعات المحلية بـ 376 منصب، والتربية 382 و الجامعة 109 والشؤون الدينية والأوقاف 161، والمالية 109.
“هذا فضلا عن عمليات أخرى قامت بها اللجنة”، يضيف المتحدث، حيث يقول إنه تم تحويل عدد من المناصب من رتبة إلى رتبة، بعد منحهم تراخيص بالتنازل، وبشرط التراضي، ونقلت مناصب أخرى من قطاع الى قطاع ٱخر، 17 حالة كانت مستفيدة من عقود في القطاع الاقتصادي وتعمل في القطاع الإداري تم تحويلها من القطاع الاقتصادي لتدمج في القطاع الاداري بصفة نهائية، وكل هذا حتى لا تضيع المناصب من الولاية.
رفع عدد المناصب المدمجة
أوضح مدير التشغيل أن عملية الإدماج سوف تستمر لسنتين اضافيتين 2022 و2023، بعدما تم تعديل المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 19-336، و تمديدها الى غاية 2023، مع تخصيص اعتمادات مالية لكل القطاعات حسب الاحتياجات، خصوصا أن الشباب المستفيدين من عقود القطاع الاقتصادي العمومي، هم أيضا معنيين بالدمج في مناصب دائمة.
واستطرد قائلا ” نطمئن الشباب الذين لديهم عقود سارية المفعول إلى غاية 31 أكتوبر 2019 سوف يدمجون في مناصب دائمة وأن الدولة حريصة على أن تنعش هذه المنطقة لأنها مصنفة من ولايات الجنوب ولا توجد فيها مشاريع استراتيجية، فلاحية أو صناعية “.
مبادرة جمعوية ناجحة
في بداية تعييني في ولاية بشار- يقول ذات المسؤول – ونظرا للاحتجاجات التي كان ييعبر عنها الشباب، طلبت رفقة الوالي من هؤلاء الشباب، أن يؤسسوا جمعية لتتواصل مع الادارات والهيئات وتوضيح الأمور، فقاموا بتأسيسها، وكنا على تواصل مع بعض حتى زال الإشكال، وانحصرت الاحتجاجات بنسبة 80 إلى 90 بالمائة، لأن الإشكالية التي كانت لديهم هي عدم وضوح الرؤية، ومعظم المحتجين غير مطلعين على كيفية عملية الإدما.
وأوضح المسؤول ذاته أن الطعون التي كانت تطرح، معظمها كانت تساؤلات عن شروط الادماج، وتنم عن عدم اطلاع هؤلاء الشباب على النصوص القانونية ونقص الحوار بينهم وبين المؤسسات المستخدمة، إضافة إلى أن عملية الادماج كانت تعرف نوعا من الركود.
فرص استثمارية ضائعة
قال مسؤول قطاع التشغيل إن ولاية بشار تعتبر ولاية منجمية ولها مقدرات كبيرة، فهي تزخر بالرمال والاسمنت والفوسفور والحديد، لكنها في حاجة الى استثمار، واذا ما تم استثمارها و تحرك القطاع المنجمي يتحرك قطاع التشغيل بشكل كبير، داعيا إلى التركيز على هذا الجانب، لأن القطاع الصناعي بوحداته، لا يغطي إلا 1 في المائة من مناصب الشغل، بما في ذلك القطاع الاقتصادي الذي لا يلبي هو الآخر الطلب، وهو ما جعل الشباب يعقدون الأمل على مشروع غار جبيلات الذي يمكن أن يوفر مابين 3000 إلى 4000 منصب عمل.
