لجأت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس إلى حلول بديلة لتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق خاصة البلديات الشرقية، حسب بيان للمديرية.
استجابة لحجم الطلب المتزايد من استهلاك الطاقة الناجم عن تأخر تسليم المشاريع، وضعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس حيز الخدمة لمحول رئيسي متنقل لدعم الشبكة في كل من رأس جنات، دلس ولقاطة بسعة 30/60 كيلوفولط.
وتعاني المنطقة الشرقية من ولاية بومرداس ببلدياتها وتجمعاتها السكنية المنتشرة بالقرى ومناطق نائية جبلية لعقود من الزمن، من مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، سواء في فصل الشتاء جراء التقلبات الجوية، أو في فترة الصيف حيث يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية وترتفع نسبة الاستهلاك خاصة بالمؤسسات الصناعية ووحدات التبريد.
وبهدف تجاوز هذه العراقيل التقنية والاستجابة لانشغالات الزبائن المتزايدة حول ضرورة تحسين مستوى الخدمة وضمانها بصفة دائمة وتجنب الخسائر المحتملة للناشطين في القطاع الصناعي ووحدات التبريد المسيرة من قبل متعاملين اقتصاديين وفلاحين، اتخذت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لمؤسسة سونلغاز تدابير واحتياطات بديلة للتخفيف من الأزمة تمثلت في تنصيب محول متنقل كأول تجربة مست بلديات كانت من أكثر المناطق تضررا، في انتظار تعميمها إلى بلديات أخرى بالتزامن مع مواصلة انجاز المشاريع المبرمجة.
وكان هذا المشروع ضمن برامج ومخططات العمل التي أعلنها مدير القطاع محمد إبراهيمي شهر نوفمبر الماضي بخصوص برنامج سنة 2022، في أول لقاء له مع وسائل الإعلام المحلية بعد التنصيب.
وقال ابراهيمي وقتها ” أن المديرية ستلجأ إلى مشاريع بديلة ومؤقتة لدعم شبكة التوزيع التي تعاني تذبذبا في بعض البلديات الشرقية بالخصوص، من خلال اقتناء وتنصيب محولات رئيسية متنقلة لتغطية العجز والاستجابة لطلب الاستهلاك في منطقة ما وبصفة سريعة وفعالة، مع إمكانية التنقل إلى مناطق أخرى بعد معالجة الخلل أو الانتهاء من مشاريع انجاز المحولات العمومية المسجلة”.
كما جاءت الخطوة أيضا بسبب الشكاوي المتكررة من أزمة التوزيع وتدهور الشبكة الرئيسية القديمة التي تبقى بحاجة إلى تجديد وصيانة شاملة للخطوط متوسطة وضعيفة التيار، والتأخر الكبير لمشروع انجاز محول منبع رئيسي بمنطقة تاقدامت الذي انطلقت به الأشغال منذ عدة سنوات وتعاقب عليه أكثر من مدير دون أن يوضع حيز الخدمة.
للإشارة، أعلنت المديرية ذاتها عن مخطط لانجاز 47 محولا هذه السنة و3 محولات رئيسية في كل من خميس الخشنة، زموري وأولاد هداج، وتعهدت بتحسين الخدمة للزبائن، رغم المتاعب التي تعاني منها المؤسسة جراء الخسائر السنوية الناجمة عن الأشغال العشوائية، والمستحقات المتراكمة لدى الزبائن المقدرة بـ4344 مليون دينار، ومشكل الاعتراضات في توطين المشاريع المبرمجة.