تجاوزت مستحقات وحدة “الجزائرية للمياه” بولاية مستغانم لدى زبائنها 300 مليار سنتيم، حسبما أكده مدير الوحدة.
كشف ميلود حابي في تصريح “للتنمية المحلية” أن المؤسسة سجلت 320 مليار سنتيم ديون للزبائن، تتوزع على 200 مليار على عاتق بلديات ما يعادل نسبة 60 في المائة من مجموع الديون، وحوالي 80 مليار سنتيم على المواطنين، بينما تقع باقي الديون على عاتق إدارات عمومية.
وفي هذا الشأن تم تسطير برنامج يتمثل في تركيب عدادات مما ينقص من أعباء البلديات وحتى تتمكن هذه الجماعات المحلية من تسديد ديونها.
وأوضح المتحدث أن هذه الديون المترتبة عن عدم تسديد الفواتير، تنعكس بالسلب على نشاط المؤسسة التي تواجه أعباء استغلال ثقيلة تعرقل أهدافها الاستثمارية، وعلى المواطن تفهم الوضعية المالية الحرجة التي تعاني منها الجزائرية للمياه، مما يؤثر على تسييرها خاصة في بعض العمليات التنموية التي تتطلب مبالغ مالية معتبرة سواء ما تعلق باقتناء العدادات والمضخات ومختلف التدخلات على مستوى الشبكة.
ووضعت المؤسسة عدة تسهيلات لتسديد هذه الديون العالقة عن طريق صناديق الدفع أو الدفع بالتقسيط حتى يتمكن المواطن من تسديد مستحقاته، سواء عبر الانترنيت أو عبر صناديق البريد او الصناديق الثمانية المتواجدة بتراب الولاية، ضمانا لاستقرار الخدمة العمومية وتحسينها خاصة أمام التحديات الصحية الراهنة، يضيف المصدر.
تركيب أكثر من 36 ألف عداد مائي للحد من الربط العشوائي
أشار ميلود حابي إلى تركيب ما يقارب 36200 عداد مائي بهدف ضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب والتحكم في عملية التسيير والقضاء على التبذير والربط العشوائي.
وانطلقت العملية الأولى، حسب المتحدث، سنة 2018 بتركيب حوالي 12700 عداد وانتهت في 2019، ثم تلتها عملية أخرى بدعم من السلطات الولائية بتركيب 23500 عداد، وانتهت في ديسمبر 2021. وتدعمت وحدة الجزائرية للمياه هذه السنة بـ 5000 عداد مائي كمرحلة أولى تمس حوالي 37 دوار.
وتساهم هذه العمليات في اقتصاد الماء والقضاء على النقاط السوداء، من ربط عشوائي لشبكة المياه لتفادي دفع المستحقات، ومشاكل التسيير على مستوى البلديات نظرا لنقص الخبرة واليد العاملة في هذا المجال، “وحتى يكون هناك تسيير مثالي لا بد من مسير واحد وهو الجزائرية للمياه”، يضيف مدير الوحدة.
وفي هذا الصدد، أكد الوالي عيسى بولحية على المضي في الاستراتيجية المسطرة للحفاظ على المياه بتحويل التسيير بنسبة 90 في المائة مع نهاية 2022 من البلديات إلى مؤسسة الجزائرية للمياه مما سيخفف كذلك الأعباء والديون على البلديات.
ونوّه مدير وحدة الجزائرية للمياه أن المسؤولية مشتركة وعلى المواطن أن يتمتع بحس عال في عدم التبذير وإعلام السلطات المعنية في حالة ربط عشوائي، للمحافظة على هذه المادة الحيوية.
أهم المشاريع التنموية الخاصة بالقطاع
كشف مدير وحدة الجزائرية للمياه عن تسجيل عدة عمليات تنموية بما فيها اقتناء مضختين لتزويد محطة مياه تحلية البحر، فضلا عن ربط دوار أولاد حمو بالمياه الصالحة للشرب والأشغال جارية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والولاية.
وتحدث المسؤول ذاته عن انتهاء بعض الأشغال على مستوى 544 سكن خروبة، إلى جانب بعض التعديلات بشبكة المياه الصالحة للشرب في بلدية مستغانم وبلديات أخرى. كما “نشارف على الانتهاء من عمليات تطهير الخزانات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وللوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه، ويقيت حوالي 10 خزانات والعملية مبرمجة قبل شهر رمضان حتى لا نسجل تدبدب في التوزيع”، يضيف المتحدث.
كما تم اقتناء 10 مضخات في إطار برنامج الولاية من أجل القضاء على تذبذب التزويد بالمياه الصالحة للشرب خاصة بالنسبة للآبار المسيرة من طرف البلديات.
وتحسبا لاقتراب شهر رمضان وفصل الصيف، سُطّر برنامج مكثف بتظافر جهود السلطات المعنية لضبط الأمور فيما يخص توزيع المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة ودائمة، إلى جانب تسخير كافة فروع الجزائرية للمياه الموزعة عبر تراب الولاية، لمختلف التدخلات بالشبكات واصلاح الأعطاب.