تتوقع مصالح قطاع السكن بولاية ميلة أن يتم استلام ما يزيد عن 1700 وحدة سكنية من مختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية.
قال مدير القطاع، إبراهيم عزوز، خلال أشغال الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي. إن السكنات الجاري إنجازها عبر مختلف بلديات الولاية تتمثل في 254 سكن عمومي إيجاري و323 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل” و75 وحدة في صيغة الترقوي المدعم و 50 وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي التساهمي إلى جانب 1000 سكن ريفي.
وتطرق مدير السكن إلى المشاريع السكنية التي ستنطلق خلال هذه السنة. والتي تتوزع بين 3227 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار و980 مسكن ترقوي مدعم و200 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري فضلا عن 1200 إعانة سكن ريفي سيتم توزيعها على مستحقيها.
ووفقا لما جاء في عرض قطاع السكن أمام المنتخبين المحليين، فإن برنامج السكن الريفي الخاص بولاية ميلة عرف “تأخرا “في التنفيذ نتيجة التأخر في إعداد قوائم المستفيدين منه من قبل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة.
وفصل مدير السكن بأن الولاية استفادت ضمن هذا النوع من الصيغ السكنية من برنامج لإنجاز ما يقارب 36 ألف سكن ريفي، أنجز منه حتى اليوم 31165 سكنا، فيما بلغ عدد السكنات الريفية التي هي في طور الإنجاز 1054 وحدة 804 وحدة منها عجز أصحابها عن استكمالها.
أما عدد الوحدات السكنية الريفية التي هي في طور إجراءات الانطلاق فيقدر بـ 3731 وحدة حيث سيشرع في تجسيدها بعد تمكين المستفيدين منها من الإعانة المالية المخصصة لذلك حسب ما تم إيضاحه.
وقد تطرق ذات المسؤول إلى تسجيل 1132 إعانة لم يتم إعداد قوائم المستفيدين منها بعد من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وكان رئيس المجلس الشعبي الولائي لميلة ياسين بن عميرة قد أبرز في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة. أهمية “التشريح الجيد “لوضعية قطاع السكن بالولاية لحصر جميع النقائص المسجلة فيه والمحاولة مع السلطات الولائية للتوصل إلى الحلول المناسبة لمعالجتها .