أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، أن انطلاق الاحصاء العام للسكان تزامنا مع لقاء الحكومة-ولاة، يعكس الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للاطار المعيشي للسكان، بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي.
أوضح الوزير في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اعطاء اشارة انطلاق الاحصاء العام السادس للسكان من ساحة عيسات ايدير، اليوم الأحد، أن هذه العملية تأسّس لقاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة لإنجاح السياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف مع احتياجات الساكنة لتحسين الاطار المعيشي للمواطنين، ومواكبة التحولات الراهنة، لأن “اعداد سياسات عامة ناجحة لا يمكن ان يتأتى إلاّ من خلال توفير قاعدة إحصائية دقيقة ومضبوطة”.
وأشار مراد إلى أن الوزارة سخّرت كل الموارد البشرية والمادية وحضّرت للعملية في اطار مقاربة متعددة القطاعات من خلال اشغال اللجنة الوطنية لاحصاء السكان.
ومن اجل إنجاح العملية بادر القطاع -يضيف الوزير- بجملة من التدابير منها توفير 67 الف مستخدم من مهندسي ولايات، ومندوبي بلديات، ومراقبين واعوان إحصاء ومكوّنين.
ووفرت الوزارة أيضا، 12 الف مركبة لنقل الطاقم البشري المكلّف بعملية الاحصاء، “لان الدولة لا تبخل بالموارد في العمليات المصيرية”، كما أوضح الوزير.
واسترسل الوزير مراد أنه لا يمكن بناء سياسات عمومية “دون معرفة من نكون وما هي احتياجاتنا”، وهذا يمكن تحقيقه بالاتصال المباشر مع المواطنين، في عملية “جُنّد لها شباب تم انتقائهم باحكام من شباب جامعيين، وموظفي الادماج المهني”.
وقال الوزير إنه تم تكوين الشباب للتحكم في الأدوات التكنولوجية وتطبيقيات معالجة البيانات التي أُدرجت لأول مرة في هذه العملية، حيث وُفّرت للعملية لوحات الكترونية لتسهيل معالجة البيانات.
وفي ما يخص ضمان السير الحسن للعملية، أفاد الوزير بتوفير مصالحه للتأطير الأمني اللازم للعملية من أجل حماية أعوان الاحصاء.
وفي الأخير، قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية شكره لكل مؤطري العملية ولمستحدمي البلديات المجندين منذ 3 سنوات لانجاح “احصاء حاضرنا الذي يصنع مستقبلنا”.
وأعطى وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل, بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، إشارة انطلاق هذه العملية بساحة عيسات ايدير ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة .