طبقا لأحكام المادة 100 و101 من قانون البلدية، حلّ والي الجزائر عبد النور رابحي، محل أعضاء ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد.
قرار تعيين سلطة حلول ببلدية سيدي امحمد جاء بسبب الإنسداد الحاصل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي منذ 7 اشهر، والذي حال دون التداول على الميزانية الإضافية وأجور المستخدمين ونقاط أخرى، مسّت بمصالح مواطني البلدية وعطّلت مسار التنمية بها.، حسب مراسلة مصالح الولاية.
وكلّف رابحي، السيدة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد بتسيير الشؤون الإدارية والمالية الى غاية اشعار لاحق وتوفر الشروط الموضوعية للتداول بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حسب المراسلة ذاتها.
وبذلك يتم تجميد ديمومات كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد مع الأمر بتسليم مفاتح المكاتب وسيارات المصلحة إلى الإدارة المحلية، حسب القوانين المعمول بها.