نظمت ولاية النعامة جلسة عمل بمقر الولاية، قصد دراسة تنمية المناطق الحدودية ضمن برنامج الدولة الجديد الخاص بهذه المناطق.
اكد والي النعامة الدراجي بوزيان أن تنمية المناطق الحدودية تعد أولوية استراتيجية تحظى باهتمام أعلى السلطات في الدولة، منوها بوجود إرادة قوية للنهوض بالبنى التحتية والهياكل القاعدية والتنمية البشرية والاقتصادية لهذه المناطق، وفقا لمبدأ العدالة في تنمية الأقاليم، وبالنظر إلى الرهانات الجيواستراتيجية التي تشكلها لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن والوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الجهوية بين مختلف جهات الوطن، وكذا دعم الانفتاح والتعاون مع دول الجوار وترقية التبادلات الاقتصادية العابرة للحدود .
وذكر والي النعامة بتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتمثلة في ضرورة التجسيد الميداني في تنمية مناطق الظل والحدودية بالاعتماد على حاملي المشاريع المتوسطة والصغيرة من الشباب المحلي وفق مخططات عمل على المديين القصير والمتوسط، وسيتم إثرائها مع مختلف فعاليات المجتمع المدني المحلي في إطار مبادئ الديمقراطية التشاركية وبالتنسيق مع مختلف البرامج القطاعية ذات الصلة في إطار مقاربة مدمجة للتنمية المحلية المستدامة، وذلك لخلق ديناميكية اقتصادية محلية والمبادر بها من طرف السادة المنتخبين المحليين، مؤكدا على ضرورة إرساء أداة لدعم القرار لفائدة كافة الفاعلين والشركاء بهذا الفضاء وذلك عن طريق تحديد خمسة مواضيع كبرى على شكل مخطط عمل بتعلق الإطار المعيشي والتنمية البشرية، تدعيم الاقتصاد المحلي والتنمية العابرة للحدود، الهياكل الأساسية للطرق والنقل والإدماج الجهوي، والبيئة والتنوع الحيوي والأخطار الكبرى.
للاشارة دراسة واقع التنمية في المناطق الحدودية يدخل في اطار اهتمام الدولة بهذه المناطق باعتبارها جهات محرومة خاصة تلك التي لا تتوفر على موارد لاقتصادها حيث ستيم من خلال هذه الجلسات تحديد النقائص والصعوبات التي تواجهها هذه المناطق والإجراءات المزمع تبنيها في المستقبل القريب للحد من الفجوة بينها وبين بقية المناطق الاخرى .