عرفت ولاية المسيلة انطلاق العديد من المشاريع التنموية التي تندرج في إطار تحسين الجانب المعيشي للمواطن، وخلق ديناميكية اقتصادية من شأنها تقليص حجم البطالة وفكّ العزلة عن المناطق المعزولة وخلق قيمة مضافة بالمدينة.
دخلت العديد من المشاريع التنموية حيز الخدمة مع الانطلاق في تجسيد العديد من المشاريع الأخرى التي من شأنها أن تكون متنفّسا لكثيرين من سكان الولاية، بالأخص سكان مناطق الظلّ، على غرار ازدواجية الطريق الرابط بين بلدية الهامل ببوسعادة، هذا المحور الذي حصد أرواح العشرات من الأشخاص نظرا للمنعرجات الخطيرة والحركية التي يشهدها، بالإضافة إلى الانطلاق في تجسيد الطريق الرابط بين ولاية برج بوعريريج وبلدية حمام الضلعة الذي يشكّل أيضا نقطة سوداء بالنسبة لحركة المرور.
مشاريع طاقة
ويشهد قطاع الطاقة هو الآخر، إنجازات كبرى ستمسّ مختلف مناطق الولاية في ظلّ وجود طلبات كبيرة خصّصت لها مصالحه ما يقدّر بـ1604 مليار سنتيم لتغطية مختلف البرامج والتي تمسّ 29350 عائلة استفادت من عملية التغطية، و8200 عائلة تمّ إدراجها بالبرنامج الجديد، كما استفادت 20622 عائلة من الكهرباء، وتمّ رفع التجميد عن برنامج الطاقة لسنة 2013، بـ466 مليار سنتيم، خاصة وأنه تمّ ربط 49 منطقة ظلّ بالكهرباء، و13 منطقة ظلّ أخرى بالغاز، بمشاريع قيمتها 200 مليار سنتيم، منها 158 مليار من خزينة الولاية، كما مسّت العملية ربط 21352 مسكن بغاز المدينة عبر مختلف برامج صندوق الضمان والتضامن.
وكان والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، قد كشف في إحدى لقاءاته الصحفية، عن تخصيص 880 مليار سنتيم سيتمّ من أجل ربط 138 منطقة ظلّ بالكهرباء، على غرار بوسعادة والباطن، أولاد عثمان بعين الخضراء، السوامع، أولاد دراج، الشعبة الحمراء، سيدي عيسى سيدي عامر، وقرية لهلالات ببرهوم، على أن تنطلق الأشغال مع بداية السنة الجديدة.
وقال الوالي إن مصالحه تولي أهمية كبرى لدعم الفلاحة من خلال برمجة العديد من المشاريع الفلاحية عبر العديد من المستثمرات، وإنجاز العديد من المحيطات الفلاحية، والتركيز – بشكل أساسي – على إنتاج مادتي القمح والشعير.
ولعلّ أهم المشاريع التي تحدّث عنها جلاوي، تتعلّق بتسجيل ما يقارب 800 عملية تمثل 5800 مستثمرة فلاحية، وتمّ ربط حوالي 1800 مستثمرة فلاحية أخرى بالطاقة الكهربائية، مع وضع حيز الخدمة لما يقارب 1670 مستثمرة فلاحية، مع وجود ما يقدّر بـ912 مستثمرة فلاحية قيد ربطها بالطاقة الكهربائية.
استرجاع العقار وتوفير مناخ الاستثمار
من جهة أخرى، ألّحت لجنة تطهير العقار الصناعي على ضرورة استكمال عملية التطهير العقار الصناعي بصرامة، واسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، وإلغاء كل القرارات منح الامتياز التي لم يباشر أصحابها عملية الانجاز، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل من طرف مصالح أملاك الدولة ومديرية تسيير المناطق الصناعية “ديفانس”، والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين.
كما تمّت دراسة الاعتذارات الصادرة عن مصالح أملاك الدولة الموجهة للمستثمرين، مع تبليغ الخلية بنتائج الاعذرات قبل الاجتماع المقبل للفصل فيها، بالإضافة إلى عرض 79 مشروعا لاسترجاع العقار الصناعي بمساحة 233 هكتار منها 33 مشروعا محاطة بجدار إحاطة فقط، بمساحة 118 هكتار، بالإضافة إلى وجود 46 مشروعا لم ينطلق، بمساحة 99 هكتارا، و15 مشروعا لا يحوز المستثمرون فيها على عقود، تمتدّ على مساحة 16 هكتارا.
ودعا رئيس اللجنة، مدير الصناعة عبد العزيز حروز، كل هيئة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية وفق الاختصاص، من أجل استرجاع العقار وفق المحاور المذكورة، مشيرا إلى أن العقار المسترجع بلغ 96 هكتارا إلى غاية اليوم، مع اتخاذ كل الوسائل القانونية لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغلّ، وعرضه على المنصة الرقمية.
ودعا جلاوي في مختلف خرجاته الميدانية المندرجة في إطار دعم الاستثمار، إلى رفع القيود والتحفظات عن المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تقدّم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي أو الوطني، وتوسعة عمليات استرجاع الأوعية العقارية من المستثمرين المتقاعسين في تجسيد مشاريعهم من خلال الإعذار، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة مختلف العقارات الصناعية.
