ثمنت مديرة التعليم والتكوين المهنيين لولاية البليدة، حليمة مزياني، دراسة ميدانية للمجلس الشعبي الولائي حول واقع قطاعها، كللت بمجموعة من التوصيات المهمة بعد انعقاد الدورة الرابعة العادية للهيئة بداية الأسبوع الماضي، منها ترقية المعهد الوطني المتخصص في صناعة الأغذية الفلاحية إلى معهد امتياز.
وتطرقت المسؤولة إلى العلاقة الوطيدة بين قطاعها والمحيط الاقتصادي في حوار لـ «الشعب».
الشعب: إلى ماذا سعيتم من خلال مناقشة ملف واقع التكوين المهني ومتطلبات سوق الشغل المحلي؟
مديرة التّعليم والتّكوين المهنيين لولاية البليدة، حليمة مزياني: دراسة هذا الملف والمصادقة عليه تعني الاهتمام بواقع القطاع وإمكانياته المادية والبشرية ثم آفاق هذا القطاع وعلاقته بعالم الشغل، فبحسب أعضاء اللجنة المكلفة من قبل المجلس الشعبي الولائي، فقد كانت نظرتهم محتشمة لقطاعنا، لكنها تغيرت بعدما تعرفوا على القطاع، من خلال احتكاكهم بمستخدميه وكذا المكونين والأستاذة، واكتشفوا في الأخير بأنه واقع مشجع ويتماشى إلى درجة كبيرة مع العالم الاقتصادي وعالم التشغيل، لكن هذا لا يحجب النقائص التي وجب علينا معالجتها على المدى القصير أو المدى الطويل، بحسب الإمكانيات المتوافرة لدينا، لكن الحاجة التي لمسها المنتخبون هو تضافر الجهود، وكذلك التفاف كل المسؤولين والإطارات حول المتربصين الاهتمام بمستقبلهم وجودة تكوينهم.
هناك عدم توافق بين ديناميكيتي التكوين والتشغيل ممّا يحيل أغلبية المتخرجين من قطاعكم على البطالة، ماذا تقترحون لتسهيل تشغيل المتربصين والممتهنين بعد تخرجهم؟
بحسب معلوماتي فإن أكثر من 60 بالمائة من خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين يجدون مناصب عمل مقارنة بخريجي الجامعة، وهذا بشهادة أهل القطاع الاقتصادي، ونحن ننتظر من قبل المجلس الشعبي الولائي مرافقتنا، على اعتبار أن توصياتهم تصل إلى أعلى هرم في السلطة، خاصة فيما يتعلق بالإمكانيات المادية المحدودة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وكذلك بخصوص ضرورة خلق فضاءات للتعاون بجدية مع القطاع الاقتصادي الذي بدونه لا يمكننا أن نتقدم إلى الأمام، وهذا القطاع أيضا لا يمكنه التقدم بدون اليد العاملة المؤهلة والكوادر المتوسطة وخريجي قطاعنا، وبالتالي محتّم علينا إيجاد فضاء لمراجعة البرامج التكوينية ولمساعدة قطاع التكوين فيما يخص الانغماس المهني للمكونين والأستاذة، وهذا سيعود بالفائدة على نوعية التكوين ومهنية خريجي قطاع التكوين.
كيف ستكون علاقتكم مع الشّركات النّاشئة التي خصصت لها السلطات المحلية ثلاث مناطق مصغرة للنشاطات بولاية البليدة كي تسهم في تحقيق الإنعاش الاقتصادي؟
نقوم بعمل جدي عن طريق دار المرافقة والإدماج المهني من خلال توعية وتحسيس خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بأهمية أخذ مسار هذه المؤسسات الناشئة التي ستصبح وقود القطاع الاقتصادي، وكذا المرافقة مع وكالات الدعم التي كما تعلمون هي متوقفة حاليا بعد تغيير الوصاية، لكن نحن لم نتوقف ونواصل عملنا لإدماج المتخرجين في الحقل الاقتصادي، ولدينا حاملي أفكار ومشاريع نتابع فيهم ونربطها بمختلف المؤسسات الاقتصادية سواء كانت صغيرة و متوسطة أو لمساعدتهم في تجسيد ابتكاراتهم في شكل شركات ناشئة منشأة للثروة.
