حققت ولاية بسكرة المواسم الماضية قفزات نوعية في تطوير وتأهيل النشاط الفلاحي.
احتلت الولاية مرتبة متقدمة في الإنتاج بمختلف الشعب الفلاحية على المستوى الوطني، رغم الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون انطلاقة قوية تتناسب مع دعم الدولة وجهود الفلاحين.
المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية تقدر بأكثر من 777 الف هكتار، منها ما يفوق 161 ألف هكتار مساحات مستغلة، وسجلت بسكرة ارتفاعا محسوسا في معدلات الإنتاج في مختلف الشعب في الموسم 2021-2022 بكمية قدرت بما يقارب الـ16مليون قنطار منها أربعة ملايين قنطار من التمور، وارتفعت مبالغ الدعم الفلاحي للموسم المذكور أكثر من 100 مليار سنتيم خصصت لدعم آليات السقي والمكننة وإيصال الكهرباء.
والي بسكرة ذكّر في تدخله في دورة المجلس الشعبي الولائي بالنتائج الايجابية المحققة، التي جعلت من الولاية رقما ثقيلا في مدونة الإنتاج الغذائي الوطني، مستدركا أن ما هو منتظر يكمن في إعادة النظر في أساليب العمل وتأطير العمل الفلاحي لأن هناك خلل مسجل ناتج عن غياب المرافقة العملية ميدانيا وتقنيا وإداريا وان شوائب كثيرة طالت القطاع منذ سنة 1983وماتلاها من مناشير ومراسيم .
ويعاني قطاع الفلاحة معوقات تتعلق بالبيروقراطية إجراءات تطهير العقار الفلاحي، وبطء تنفيذ مشاريع الكهرباء الضرورية للإنتاج،وينتظر إدخال تغييرات جوهرية على أساليب معالجة المشاكل المتعلقة بالقطاع من خلال تفعيل المرافقة ومعالجة الملفات المتراكمة على مستوى البلديات،خاصة ما يتعلق بتطهير القطاع الفلاحي.
وستباشر لجان تقنية الشهر الجاري هذا العمل ليتم إصدار قرارات نهائية للوضعيات العالقة، إضافة إلى تشكيل لجان لدراسة وضعيات الكهرباء الفلاحية والتي تشوبها معطيات متضاربة وغامضة في تنفيذ مشاريعها، وان عمل هذه اللجان حددت لها آجال تنتهي في الفصل الأول من السنة الجارية ولا يمكن تحت أي ظرف تجاوز هذه المدة، لان هذه السنة -كما أضاف- هي سنة الحزم والعمل لاسيما في القطاع الفلاحي.
وأشار الوالي أيضا إلى مسألة خلق الثروة محليا من خلال صلاحيات سيضيفها قانون الولاية في التعديلات المنتظرة والتي ستتم ملائمتها من قانون الاستثمار، والتي تعطي لمنتخبي المجالس المحلية أدوات قانونية في تسهيل عمليات الاستثمار في القطاع الفلاحي والذي يشكل الدعامة الرئيسة للاقتصاد الوطني وللاقتصاديات المحلية .