أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية النعامة بوجمعة شروين أن اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي تقوم بدراسة مشروع استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز المقدم من طرف الطالب والفصل فيه على أساس عدة معايير.
قصد متابعة الأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستصلاح في إطار الامتياز الفلاحي، نظمت ولاية النعامة، اليوم الأحد، يوما دراسيا حول العقار الفلاحي.
اليوم الدراسي، الذي حضره المفتش الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية ANRH، مدير المصالح الفلاحية، إلى جانب رؤساء الدوائر، والبلديات، تحت اشراف الأمين العام للولاية، جاء لشرح القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 المحدد لكيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.
ويتضمن القرار إجراءات جديدة منها وجود منصة رقمية تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي، لا سيما الأراضي المتوفرة وإجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز، ويقوم الديوان، عبر هذه المنصة، بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، محددا : الولاية والبلدية المعنية، مساحة كل محيط موجه للاستصلاح، وصف موجز لظروف التربة والمياه والمناخ للمحيط، وجهة المحيط، بالاضافة إلى الملف الواجب تقديمه، وشروط ومصاريف العرض. بعدها يرسل ملف الاستصلاح عن طريق الامتياز إلكترونيا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مقابل وصل إيداع إلكتروني، حسب النص القانوني.
وبخصوص مشروع استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز المقدم من طرف الطالب، أوضح شروين أن الفصل فيه سيكون على أساس معايير الاقتناء المحددة والمرتبطة بخصوصيات كل ولاية، لاسيما الأقطاب الفلاحية المراد تطويرها في الناحية، ، ترقية المؤسسات المصغرة ، مؤهلات طالبي الاستثمار وكذا مصدر تمويل المشروع.
وأكّد المتحدث أن الهدف من هذا المشروع هو معالجة الوضع الحالي والنقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة. كما ينص هذا المرسوم حسب شروين على جملة من التدابير الكفيلة بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ومرافقتهم، لاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن هذه التدابير ترمي إلى إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها ، وكذا وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها،، بالإضافة إلى مجانسة إجراء الـمنح مع ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.
القانون الجديد يأمل من خلاله اهل الاختصاص خاصة المستثمرين في القطاع الفلاحي، تسهيل إجراءات استكمال الإجراءات الإدارية التي تعيق استثماراتهم، خاصة ماتعلق برخص حفر الآبار.