استرجعت مصالح ولاية البيض مؤخرا ما يقارب 10 هكتارات من العقار الصناعي غير المستغل، حسب مديرية أملاك الدولة.
أفاد المصدر أن عملية تطهير واسترجاع الأوعية العقارية الصناعية الممنوحة من طرف الدولة في إطار الامتياز جاءت في إطار المتابعة المستمرة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة العقار الصناعي والتي أسفرت عن فسخ أزيد من 20 قرارا وعقد امتياز صناعي مما مكن من استرجاع هذه المساحة من العقار التابع للدولة.
وتتوزع هذه المساحة المسترجعة التي سيتم توزيعها لاحقا على مستثمرين جديين على مختلف مناطق النشاط بالولاية على غرار منطقتي النشاط للبيض وبوقطب وأيضا خارج مناطق النشاط.
ويأتي هذا الإجراء بسبب تماطل المستثمرين المعنيين في مباشرة أشغال تجسيد مشاريعهم واستنفاذ كل الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المختصة على غرار الاعذارات القانونية.