إسترجعت ولاية النعامة 4281 هكتار من العقار الفلاحي غير المستغل والذي منح في إطار الإمتياز الفلاحي، بحسب مصالح الولاية.
أوضح المصدر أن جلسة العمل الأخيرة للجنة تنشيط وتوجيه الإستثمار الفلاحي لولاية النعامة -والتي خصصت لدراسة وضعية المستثمرات الفلاحية التي منحتها الدولة للفلاحين في إطار الإنتفاع والإمتياز الفلاحي لكنها ظلت دون إستغلال- أسفرت عن قرارات بإلغاء وفسخ عقود الإستفادة من العقار الفلاحي لـ342 مستثمرة فلاحية مما سمح بإسترجاع 4281 هكتار بقيت دون إستغلال وبعد إستنفاذ المستفيدين منها للآجال القانونية الممنوحة لهم للإنطلاق في مشاريعهم .
وتتواصل عملية تطهير العقار الفلاحي الممنوح في إطار الإمتياز عبر مختلف بلديات ولاية النعامة ، حيث يرتقب أن تشمل إجمالا زهاء 390 عقد امتياز قيد الإلغاء .
وتدخل هذه العملية في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والنصوص التنظيمية والتعليمات المتعلقة بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة قصد إعادة توجيه العقار الفلاحي نحو المستثمرين الحقيقيين .
تجدر الإشارة الى أن عملية تطهير وإسترجاع المساحات العقارية غير المستغلة تتم بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجنة الولائية المذكورة والتي تضم مديريات أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومحافظة الغابات ومحافظة تطوير السهوب والمصالح الفلاحية والغرفة الولائية للفلاحة والبلديات .