سلّم مدير جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة، البروفيسور توفيق بوفندي مقررات إنشاء ثلاث فروع اقتصادية بالجامعة.
تتمثل هذه الفروع في مؤسسة لتطوير الإنتاج الفلاحي ومراقبة الجودة، ومؤسسة الخبير للطاقة والأمن الطاقوي، ومؤسسة للخبرات والخدمات الفلاحية.
“الحدائق”.. تثمين الثروات النباتية للجامعة
وتسعى مؤسسة الخبرات والخدمات الزراعية “الحدائق” حسب مسؤولها الدكتور عمار فوفو.، إلى تسيير الممتلكات الخاصة بمستثمرة بداي شعبان (أملاك المدرسة الجهوية للفلاحة سابقا) وتثمين مداخيلها، تجديد المستثمرة وتطوير قدرات إنتاجها وتثمين منتجاتها وثرواتها النباتية.
وتعمل المؤسسة أيضا على عصرنة المستثمرة وتجهيزها من خلال استغلال أبحاث الجامعة، ووضعها تحت تصرف الباحثين للتجارب العلمية في مجالات الزراعة والبيئة والطاقات المتجددة والري، بالإضافة الى إنشاء فضاءات بحث تساير تخصصات الجامعة في مجال العلوم الزراعية والري بالتنسيق مع الأقسام والكليات المعنية.
وأوضح الدكتور فوفو أن هدف المؤسسة الفرعية يتماشى مع نشاطات مؤسسة التعليم العالي حيث تعمل على انتاج وتثمين وتسويق الأموال أو الخدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية في إطار مهام الخدمة العمومية للتعليم العالي المحددة في القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 04 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم (المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 11- 397).
ربط الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي
ويندرج المشروع في إطار تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرنامج الحكومة الرامي إلى ربط الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي وخاصة في ميدان الزراعة، حيث تتربع جامعة سكيكدة على مساحة إجمالية تزيد عن 240 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة وأكثر من 100 هكتار من البساتين المختلفة
ويعتبر هذا المشروع- يضيف المسؤول ذاته- رائدا في مجاله على المستوى الوطني بحكم المزايا التي يحوز عليها انطلاقا من الموروث النباتي والبنية التحتية والموارد المائية الباطنية من جهة، ومن جهة أخرى، تواجد المنطقة بولاية فلاحية متخصصة أساسا في إنتاج الحمضيات ومختلف الأنواع من أشجار الفواكه الموسمية، حيث أن بساتين الجامعة تسير حاليا عن طريق الكراء للخواص، ولا تستفيد الجامعة من عائدات الكراء التي تصب في حساب الخزينة العمومية، والجامعة لا يمكن لها كمؤسسة بحثية وتكوينية من اقتناء التجهيزات الضرورية اللازمة لصيانة المستثمرة وتسييرها.
اعادة الاعتبار للمساحات الخصراء
ويقول مسؤول مؤسسة “حدائق”: “سجلنا تدهور كبير لوضع المستمرة وتناقص مساحتها وعدد أشجارها واختفاء بعض الأنواع المنتقاة والنادرة داخل البساتين مما يستدعي ضرورة استرجاع زمام أمور تسيير المستثمرة وإعادة الاعتبار لكل فضاءها الزراعي من خلال هذه المؤسسة الفرعية”.
وترتكز الاستراتيجية التسويقية والتجارية، حسبما افاد به الدكتور فوفو عمار، على بيع المنتجات الزراعية للمستثمرة وفق ما يقتضيه القانون السري المفعول، واستعمال المداخيل في استثمارات زراعية من أجل تجديد وعصرنة المستثمرة، بالإضافة الى إمضاء عقود واتفاقيات مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين من أجل تقديم خدمات المرافقة والإرشاد في مجال الزراعة