شبكات المياه بتبسة مصابة بأعطاب وفيها تسربات، وتعرف سرقة المياه من القنوات الرئيسية للمتاجرة بها أو سقي المزروعات.
هذا ما يرهن تحقيق الاكتفاء من المياه الشروب، وتوفير الحاجة اليومية للفرد الواحد بمعدل مقبول، ويكرس وضعا معقدا بضخ أموال ضخمة، أهدرها انعدام التنسيق وسوق استغلال الموارد المتاحة وفرض أزمة عطش متعددة أطراف المسؤولية، حاصرت الولاية أكثر من 10 سنوات كاملة.
في المنطقة “مافيا” المتاجرة في المياه وسقي المستثمرات الفلاحية والتي فشلت كل محاولات تركيب العدادات بالنسبة لها.
نفذت بلديات عديدة حملة ضد سرقة وتخريب شبكة المياه لكنها لم تكن شاملة ووصفت بغير العادلة وتميزها العشائرية.
وفي هدا الصدد، أكد والي تبسة محمد البركة داحاج ضرورة العمل على محاربة التّوصيلات غير الشّرعية، وخفض نسبة المياه المهدرة وحسن إدارة الموارد المائيّة.
ودعا الى ترشيد استعمالها وعدم توجيه الحصص المائية الموجّة للشّرب إلى الاستخدام الزّراعي والصّناعي.
وفي هذا الاطار وحماية للثروة المائية واستغلالها أحسن استغلال تم تسليط الضوء على عرض تطبيقة الكترونيّة تمكّن من تحديد أماكن التّسربّات المائيّة المستنزفة للحصص المائيّة الموجّهة للسّاكنة ومعالجتها في حينها، وعرض نظام معلومات لتسيير المياه وتنمية الحوض الهيدروغرافي بالولاية .
وفي الشقّ المتعلّق بحماية المدن من الفيضانات، أسدى الوالي تعليماته إلى الجهات المعنيّة، للانطلاق في عمليّة فصل قنوات الصّرف الصحّي عن مجاري الأودية (واد رفّانة، واد زعرور، واد تاغدة، واد الناقص).
موازاة مع محاربة البناءات الفوضويّة، وتلك التي تنجز في محيط الأودية وعلى جانبيها، إلى جانب الحرص على الصّيانة الدّورية وتنظيف البالعوات وتنقية الوديان بصفة مستمرّة.
على أن يتم تحيين خارطة التغيّرات والمخاطر، وفرض الاهتمام اللاّزم لحماية الولاية من خطر الفيضانات.