حققت تجارب لأصناف من الزراعات الاستراتيجية التي جسدت بأقاليم فلاحية بالوادي نتائج “مشجعة” تؤشر إلى ازدهار هذا النوع من الأنشطة الزراعية.
أبرز مهنيون ومهندسون في الفلاحة أن التجارب “الناجحة” في أنواع من الزراعات الاستراتيجية التي شهدتها عدة مناطق بالجنوب
فرص تحقيق اكتفاء ذاتي من مادة السكر ذات الاستهلاك الواسع وهو ما سيسمح آليا بتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشير في هذا الصدد أن زراعة 100 ألف هكتار من الشمندر السكري تضمن تحقيق حاجيات الجزائر سنويا من مادة السكر بإنتاج 2,12 مليون طن.
وصرح في هذا الصدد الأستاذ أحمد علالي من قسم العلوم الفلاحية بجامعة الوادي لوكالة الانباء الجزائرية , أنه رافق تقنيا أول تجربة لزراعة الشمندر السكري بولايات الجنوب
والتي جسدت بولاية الوادي في 2015 بإحدى المستثمرات الفلاحية ببلدية كوينين ثم توسعت سنتي 2016 و2017 لتشمل حقول زراعية ببلديتي قمار وحاسي خليفة.
وقد نشر ذات المتحدث وهو باحث مختص في الفلاحة الصحراوية, أبحاثا علمية ونقل هذه التجربة الرائدة في بداياتها وعرضها في حينها على عديد الهيئات الإدارية المختصة والمجالس المنتخبة بغرض تعميمها.
وأبرز في هذا الشأن أهمية هذه الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر ودورها في تقليص فاتورة الاستيراد,
والحد من استنزاف العملة الصعبة, لافتا إلى أن هذه المبادرات الذاتية ورغم استنادها على أبحاث علمية مدروسة وتجارب حقلية تقنية “لم يتم حسبه, تبنيها لتعتمد نموذجا ناجعا لحركية الاقتصاد الوطني”.
وذكر أن زراعة 100 ألف هكتار من الشمندر السكري بمحصول 90 طن في الهكتار الواحد (في أسوأ الظروف) يضمن تحقيق إكتفاء ذاتي
وتلبية حاجيات الجزائر من السكر والسكاكر بصفة عامة, فهي تسمح بإنتاج 2.12 مليون طن من السكر بنسبة سكر عالية تقدر ب 23.6 بالمائة , وهي أعلى بكثير من النسب العالمية التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 16 بالمائة.
منتوج استراتيجي و اقتصاد للمياه
وبخصوص استهلاك هذه الزراعة لذات المحصول لكميات كبيرة من المياه الجوفية, يرى ذات الباحث أن هذا الطرح “لا يستند إلى أسس علمية,
مشيرا أن زراعة هذا النوع من المنتوج الفلاحي الصناعي لا يستهلك سوى 10 آلاف متر مكعب من المياه في الهكتار الواحد بتقنية السقي بالتقطير, أي أنه أقل استهلاكا للمياه من زراعة الثوم والبصل.
وأشار أن توزيع 10 آلاف هكتار من مساحة زراعة الشمندر السكري التي تلبي احتياجات الجزائر من مادة السكر, على بلديات الوطن (1.541 بلدية), باعتباره ينبت في كافة مناطق الوطن, ستحتاج الى نحو 65 هكتار من الأراضي في كل بلدية, و دون حاجة الى كميات كبيرة من مياه السقي.
من جهته, أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي أن مشروع المشتلة من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في عالم الاستثمار الزراعي يسمح بتأسيس اقتصاد زراعي مستقل كفيل أن يكون موردا للاقتصاد الوطني.