أوضح وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، بأن اعتماد نظام الصيرفة الإسلامية سيسهم في جلب السيولة، كما أن تجسيدها جاء تجسيدا لرغبة شريحة واسعة من المجتمع ممن يرفضون التعاملات البنكية الأخرى، وهي مكسب من المكاسب التي حققتها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأشرف الوزير، اليوم الثلاثاء، على إطلاق أول شباك للصيرفة الإسلامية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوكالة باب الجزائر الواقعة بمحاذاة ساحة التوت وسط مدينة البليدة، والذي يضم 14 منتجات، أي خدمات بنكية موجهة لمختلف الفئات للزبائن والمتعاملين الاقتصاديين، 6 منها للحسابات الجارية والادخار، و8 مخصصة لتمويل مشاريع الاستثمار واحتياجات الاستغلال وعمليات التصدير في المجالات العامة والمجال الفلاحي الزراعي والصيد البحري والصناعات التحويلية بصفة خاصة.
وقال الوزير للصحافيين بمناسبة الإطلاق الرسمي لنظام الصيرفة الإسلامية لبنك” بدر” في الجزائر :” أطلقنا 14 منتجات ضمن الصيرفة الإسلامية هنا بالبليدة التي تعتبر قطب فلاحي وصناعي بامتياز وأطلقنا عملية مماثلة في وكالة عميروش في العاصمة… ستعزز هذه العملية المجهودات المبذولة من طرف البنوك العمومية الأخرى الرامية لتكثيف الخدمات المالية المتاحة للزبائن … بنك بدر يتمتع بأكبر بشبكة في الوطن (لديه 327 وكالة) يمكن أن يساعد في جلب السيولة المخزنة والمكدسة أو المتداولة في السوق الموازية من خلال زيادة الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والزبائن”
وتابع :” لقد تم إطلاق هذه الخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لدعم الفلاحين والصناعيين الراغبين في هذا النوع من التعاملات البنكية … وادعو الموظفين لتجسيد خطة رسمناها لأجل تغطية الولايات 58 قبل شهر سبتمبر من سنة 2021، وتعميم الخدمات الصيرفة الإسلامية عبر وكالات البنك قبل نهاية سنة 2022″.
وربط الوزير ارتفاع قيمة الدينار الجزائري بجلب السيولة : ” قيمة عملة بلد ما هي انعكاس لاقتصاده، لذا نسعى ليكون لدينا اقتصاد تنافسي، و العامل الأساسي لأجل ذلك هو ادخال السيولة … الوطنية تلزمنا كلنا العمل على استعادة السيولة والتي تستغل فيما بعد لتمويل المشاريع والانطلاقة الفعلية للاقتصاد، وأدعو هؤلاء الذين يكتنزون الأموال المكدسة أن يتوجهوا إلى البنوك و سيجدون سيجدون كل التسهيلات لإيداع هاته الأموال”.
وختم قوله : “هناك تفاعلات والدينار لم يتدهور كما أن الدولة قامت بجهود للحفاظ على القدرة الشرائية من بينها رفع الأجر القاعدي الأدنى وهذه مكتسبات وهناك اجراءات سيتم اتخاذها لاحقا لنفس الغرض… لابد من تفاعلات بين كل الفاعلين الاقتصاديين ونحن أمام تحدي وطني لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والذي يجب ان نصل اليه بتظافر الجهود وهدفنا استعادة الثقة بين البنوك والزبائن والعملاء”.
ولأجل تسهيل الخدمات البنكية أمام المواطنين ألح بن عبد الرحمن على ضرورة تقليص مدة الحصول على دفتر الشيكات الى أسبوع كأقصى تقدير بعد ايداع الطلب من قبل الزبون، وأنه من الضروري أن تمدد بعض الوكالات البنكية العمومية ساعات العمل الى المساء، أي وفق نظام مداومة خاص كالعمل يوم السبت.
في سياق منفصل كشف بن عبد الرحمن بأن مصالحه الوزارية تقدم بنسبة 90 بالمائة لفتح مكاتب بنكية في دول الخارج، ويرتقب أن يتم تجسيد ذلك خلال الأسابيع الماضية بإنشاء وكالات بنكية في دول افريقية، أما بخصوص مكاتب الصرف، فقال بأن الوصاية تلقت 200 طلب فتح مكاتب صرف، وما يفوق 100 منها تبين عدم جدواها، مشيرا إلى توفر مكاتب صرف في المطارات والفنادق الكبيرة.
وتفقد وزير المالية مديرية الضرائب لولاية البليدة أين ثمن الإعفاء من الغرامات التأخيرية المعول بها في قانون المالية لتسديد الضرائب المتأخرة قبل تاريخ 21 ديسمبر من السنة الحالية، كما قدم توجيهات إلى مديرية الحفظ العقاري بالبليدة لتسوية العقارات التي بنيت عليها السكنات بمختلف الصيغ، حيث حدد 31 ماي الجاري كآخر أجل لوضع الإطار التنظيمي لذلك .
وبخصوص تسليم الدفاتر العقارية أوضح الوزير: ” عملية الشباك الوحيد أعطت ثمارها حيث سمحت بإنجاز أكثر من 480 دفتر من مجموع 600 طلب، ولاحظنا بأن حوالي 300 مواطن لم يقم بسحب دفتره لذا نطلب منحهم التوجه إلى المحافظة العقارية لأجل الحصول على دفاترهم العقارية”.