عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو قضية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،والتي توبع فيها المتهمون “د،م،أ” “م،ل” و”ب،أ،س” “ب،ع”، والمتهم الخامس “د،ع،ا” الذي وجهت له تهمة جنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
وقائع قضية الحال كشفت خيوطها قضية أخرى تتعلق بعملية سطو مسلح على بنك بعزازقة سنة 2020 ، أين استعمل الفاعلون أسلحة نارية، أطلق من خلالها عيارات نارية على احد أعوان الأمن في البنك، والذي بدوره أطلق النار على احد المجرمين، لتبدأ تحقيقات مصالح الأمن التي توصلت إلى مصدر السلاح الذي استعمل في عملية السطو والذي تبين انه سلاح غير مرخص ولا يحمل رقم تسلسلي، ليتم إقحام المتهمين الرئسيين في هذه القضية التي كشفت هن شبكة للمتاجرة بالأسلحة والذخيرة في ولاية تيزي وزو انطلاقا من ولاية باتنة، أين كان الفاعل الحقيقي ورائها المتهم “ب،أس” وهو دركي تسلم البندقية من صديقه”ب،ع” على أساس الاحتفاظ بها كأمانة حسب تصريحاته في جلسة المحكمة، إلا أنه قد قام ببيعها للمدعو “د،م،أ” بعد أن توسط بينهما المتهم”م،ل” والذي كان على معرفة سابقة بالمتهمين كونه بائع سيارات ويملك حظيرة لبيع قطع الغيار المستعملة، لتتوالي عمليات البيع والشراء وتتسع دائرة أفراد الشبكة.
المتهمون في قضية الحال حاولوا التنصل من المسؤولية، حيث تراجعوا عن تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، ليصرح المتهم “ب،أ،س” انه لا يتاجر بالأسلحة وان تلك البندقية قديمة وقد احضرها معه لولاية تيزي وزو بعد أن سلمها له صديقة وهذا من اجل الاحتفاظ بها في غرفته على اعتبارها كنز، إلا انه باعها لاحقا ل”د،م،ا” من اجل استعمالها في الصيد كونه منخرط في نادي للرماية والصيد، على حسب ما اخبره به “م،ل” الذي أقنعه بذلك، مضيفا إلى انه قد سلم مبلغ الصفقة لمالك البندقية الأصلي “ب،ع” وهذا بعد أن طالبه بإعادة البندقية له من اجل بيعها كونه يمر في ضائقة مالية، هذا الأخير لم يكن يعلم بعملية البيع وقد ظن أن المتهم الرئيسي هو من اشتراها.
المتهم “م،ل” أنكر التهمة الموجهة إليه مصرحا انه بائع سيارات ولا يتاجر في الأسلحة نافيا تواجده وقت إبرام الصفقة وانه لم يرى السلاح أبدا على عكس تصريحات المتهمين الآخرين الذين أكدا تواجده في المكان وانه سمسار في عملية البيع والشراء وقد تسلم مكافأة على ذلك.
المتهم “د،م،أ” قام بعدها ببيع الأسلحة للمدعو “م،ك” الذي خطط للسطو المسلح على البنك وقد أقدم على إطلاق العيارات النارية، إلا أن تعطل البندقية دفعت بأعوان الأمن لإطلاق عيارات نارية عليه قبل أن يلوذ بالفرار لتكون منطلق كشف القضية
مصالح الأمن وبعد تفتيشها لمنزل “د، م،أ” عثرت بغرفة أخيه “د،ع،ا” على بندقيتين صالحتين للاستعمال وعلى ذخيرة وخراطيش من نوع 16 و 12 ملم ، البارود إلى جانب آلة ضغط ودعم الخراطيش، زين البندقية، حزام عسكري، الأمر الذي أقحم هذا الأخير في القضية ومتابعته بجنحة حمل سلاح دون رخصة، وقد صرح انه اشتراها من صديقه من اجل الصيد إلا انه لم يستكمل الإجراءات الإدارية بسبب عدم صدور وثيقة الفريضة كون مالكها الحقيقي متوفي، نافيا بذلك تورطه في قضايا سلاح أو استعمالها في عمليات إجرامية.
النائب العام اعتبر الوقائع بالخطيرة جدا خاصة وان هذه الأسلحة قد استعملت في أعمال إجرامية، ليطالب بتسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الأربعة المتابعين بجناية المتاجرة بالأسلحة، وتسليط 5 سنوات سجنا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات في حق المتهم “د،ع،ا”.