منح ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، اليوم الثلاثاء، تصاريح لفائدة 6 مستثمرين، منهم 5 مشاريع بمحيط حاسي لحدوا ومشروع واحد بالمنيعة.
تتعلق هذه المشاريع التي ستمول بأموال المستثمرين الخاصة، بإنتاج القمح والذرة والبنجر السكري والزراعات الزيتية، مع إنشاء وحدات تحويلية، حيث تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها، منذ تفعيل الديوان ابتداء من مارس 2021 والذي يهدف أساسا إلى تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية للبلاد وتقليص واردات المواد الغذائية، خاصة السكر والزيوت النباتية والأعلاف والحبوب.
وتندرج هذه الخطوة حسب بيان لوزارة الفلاحة، في إطار تنفيذ خارطة الطريق لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية 2020/2024، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار الفلاحي المهيكل في مجال الزراعات الصناعية الإستراتيجية، حيث تترجم التجسيد الفعلي للمقاربة الجديدة المنتهجة من طرف قطاع الفلاحة، فيما يخص الولوج إلى العقار الفلاحي الموجه للاستثمار المهيكل في الأراضي الصحراوية، عن طريق الديوان باعتباره أداة فعالة لتجريد الفعل الاستثماري من كل العراقيل البيروقراطية.
ويعد التوقيع على منح التراخيص خطوة تسبق إصدار عقد الامتياز الذي يسمح للمستثمر مباشرة مشروعه فورا، وتمت مراسم الإمضاء بحضور مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ميرة شهيرة توامي والمدير العام للديوان سليمان حناشي، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين.
وحسب ذات المصادر، فإن هؤلاء المستثمرين أودعوا ملفاتهم الاستثمارية، من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالديوان، وتمت دراستها والموافقة عليها عن بعد من قبل اللجنة التقنية، عملا على تكريس التوجه الجديد الذي انتهجته الوزارة لرقمنة الخدمات المقدمة لمتعاملي ومهنيي القطاع.
إذ يعتمد الديوان في اختيار حاملي المشاريع المهيكلة ومنحهم الوعاء العقاري الضروري لتجسيدها على لجنة تقنية، مكونة من خبراء ومختصين في الفلاحة الصحراوية وشباك موحد، يتكون من مختلف القطاعات المعنية بتسهيل وترقية الاستثمار الفلاحي كما يقوم بمرافقة المستثمرين والسهر على احترام التزامهم بدفاتر الشروط ومخططات العمل الخاصة بهذه المشاريع.