تتأثر التنمية المحلية في البلديات بضعف تحصيل الجباية المحلية، أي الضرائب والرسوم الموجهة لفائدة الجماعات المحلية، بسب تراخي منتخبين محليين وعدم ضبط الأوعية الضريبة.
في استطلاع لـ “التنمية المحلية” لمسؤولين محليين بالبليدة، اتضح بأن ضعف التحصيل الجبائي لفائدة البلديات يرجع إلى صغر حجم الأوعية الضريبية التي لا يتم ضبطها بشكل جيد من قبل منتخبين محليين.
ويقول مدير الضرائب لولاية البليدة يعقوب بونابي: ” البلدية لا تعطي الأولوية للتحصيل الجبائي مقارنة بالشطر الذي يخصها لتسيير ميزانية البلدية والنفقات ومراقبة النفقات، وبالتالي نسجل نُقص في تحصيل الجباية المخصصة لها …”.
ويضيف أنه “فيما يخص الضرائب التي يقوم بتحصيلها قابض الضرائب، فنجد نفس معدل التحصيل المعبر عنه في كثير من المناسبات، من قبل السلطات المركزية للمالية أو الضرائب”.
من جهته يرى الأمين العام لبلدية مفتاح أحمد بلحاج أن :” المنتخبون المحليون ينتظرون الحصول على أموال من الدولة، وأن كثير منهم يرون أن مهمتهم صرف المال لا تحصيله…” ويضيف “لابد أن تتغير الذهنيات ويصبح من يأتي لتسير البلدية يٌفكر من أين سيأتي بالمال لها”.
ويُبرز المتحدث :” بيت القصيد في ضعف تحصيل الجباية المحلية هو أن المنتخبين المحليين، تقاعسوا عن تحصيل الجباية … ولو توجد رقابة عليهم كما هو الحال في إبرام الصفقات العمومية لما تهاونوا في تحصيلها”.
ويُوضح المسؤول ذاته أنه :” يتعين على منتخبي الجماعات المحلية أن يُبلًغوا عن نشاطات بعض الأشخاص ومساعدة مفتشية الضرائب في ضبط الأوعية الضريبية، فذلك سيٌسهم في زيادة الموارد المالية للولاية والبلدية على حد سواء، لكن في الواقع نرى العكس فهؤلاء المنتخبون يستعطفون الناخبين مقابل عدم ملاحقتهم والزامهم بدفع الرسوم والضرائب، بل يُمكن لهم متابعة المواطنين المتهربين من الضريبة في العدالة لكنهم لا يفعلون”.
قانون شامل وكامل سيتدارك النقائص
وكشف مسؤول قطاع الضرائب بولاية البليدة، بونابي :” لقد اطلعت على مسودة مشروع قانون الجباية المحلية وأعتقد أنه سيتدارك النقائص في التشريع الجبائي بخصوصها…”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن “السلطات لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه النقائص وتقوم بإعداد قانون خاص بموارد ميزانية الجماعات المحلية يتضمن الرسوم والضرائب والحقوق والأتاوى، وكل ما يتعلق بواردات ميزانية الجماعات المحلية، والتنظيم، والمنازعات، والتحصيل والهيئات الرقابية”.
و فيما يخص مشروع القانون، أوضح نفس المصدر أنه “قانون شامل كامل سينهي اللبس الموجود… وسيكون تحصيل جيد للجباية في المستقبل بعد إصدار هذا القانون ويصبح نافذا …”.
وأوضح أن مشروع القانون يحدد نطاق الاختصاص، والمسؤوليات في الوعاء وفي الرقابة وفي التحصيل، وأنه “تم تدارك النقائص المسجلة في التشريع الجبائي، ويزيل، إلى حد كبير، كل الملابسات فيما يخص ماهية الرسوم والضرائب التي تذهب إلى ميزانية الدولة ووظيفة كل متدخل في الضريبة بما فيها الإدارة الجباية أو الإدارة المحلية”، يضيف المتحدث.