يشرع قطاع الفلاحة في إطلاق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي، بهدف ترقية الاستثمار وتقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع.
عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات للنهوض بالقطاع الفلاحي في اجتماع للحكومة، بقصر الحكومة، أمس السبت، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
واستمعت الحكومة إلى عرض وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، يتضمن تدابير استعجالية لترقية الاستثمار باستكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي, وكذا مواصلة استرجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان استغلال الأمثل للعقار الفلاحي.
هذا بغرض تقليص فاتورة استيراد الـمواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما عن طريق تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل.
وجاؤ غي عرض الوزير أن قطاع الفلاحة يجسد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158.000 هكتارا, وهو اجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.
وبعد العرض، شدّد الوزير الأول، على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد بتحسين إنتاج الحبوب والحليب، وأوصى بمراقبة الهيئات المكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي، وحملها على القيام بمهمتها الرئيسية على أحسن وجه.
وألح أيمن بن عبد الرحمان على أهمية توفر إحصائيات موثوقة فيما يخص إنتاج المواد الأساسية، للتحكم أفضل في واردات هذه المنتجات، ومن ثم في معطيات دعم أسعار هذه المنتجات.