يشتكي سكان أحياء واحات غرداية، من الآثار الناجمة عن حرق النفايات، خاصة ليلا، وما تسببه من تلوث للبيئة وخطر على كبار السن ومرضى الربو.
تتكدس آلاف الأطنان من النفايات في مجرى واد مزاب، وأحياء متفرقة وسط المدينة، على مساحة واسعة بالقرب من المناطق السكنية، حيث أصبح مجرى الوادي مكبا لمختلف النفايات المنزلية والصلبة، والركام والحيوانات النافقة بشكل عشوائي.
وأكّد سكان هذه الأحياء “للتنمية المحلية” بأن الخطر يزداد حين يُقدم مجهولون على إضرام النار في هذه القمامات المنتشرة عشوائيا، ليتم التخلص منها خاصة في فترة الليل، بالإضافة إلى الرياح التي تساهم في انتشار سحبا من الدّخان السام تٌغطي سماء العديد من الأحياء السكنية على جنبات “مجرى وادي مزاب”، بالإضافة إلى ما تُشكله إفرازات حرق النفايات من تهديد للصحة العمومية بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد بشكل يومي، ودون أن تتحرك أي جهة لاحتواء الوضع- حسبهم.
ويقول سكان المنطقة إن هذا الأمر يؤدي إلى حدوث اختناقات لمرضى الربو، زيادة عن الأمراض التي تُهدد من يعيشون بجوار مناطق حرق النفايات، وتحدثوا عن إصابات الرضع وكبار السن، بالانسداد الرئوي المزمن والسعال وتهيج الحلق والأمراض الجلدية والربو وجميعها، أمراض ناجمة عن استنشاق وتنفس الدخان الناتج عن حرق النفايات كثيرا.
“رئة” غرداية تتحول إلى خطر بيئي
وقال محمد (30 عاماً) يقيم في حي عطروش، “إن النفايات المتواجدة أمام منزله بالأطنان، تحولت إلى خطر حقيقي بسبب انتشار رائحة كريهة داخل المنزل بل وحتى في غرف النوم، فكيف نستطيع أن العيش بسلام وتلوث الهواء منتشر على مساحات واسعة، حتى ملابسنا داخل الخزانة تحمل هذه الروائح الكريهة”.
ويضيف أحد السكان “لقد كانت الواحة تُعبّر في زمن قريب عن معنى العيش الصحي، والهواء النقي لنا ولأولادنا، فنأتي إلى هذه السكنات صيفا للتمتع بالواحات والنخيل، غير أننا وجدنا أنفسنا اليوم نستنشق هواء مشبعا بغازات سامة وخطيرة”.
يضيف مواطن آخر بكثير من الحسرة والأسف “لا تخلو عائلة بأحيائنا من شخص مريض بضيق التنفس، لاسيما الأطفال والأشخاص المسنين”.
وأوضح “الأستاذ خالد” أحد سكان الحي أنهم أبلغوا مصالح البلدية عن طريق مراسلات وشكاوي تبين خطر حرق النفايات على الصحة، وضرورة كشف المتسببين فيها بواحة غرداية التي كانت تعتبر رئة المنطقة، فهي متربعة على مساحة غابية هامة، لكن العيش فيها أصبح اليوم لا يُطاق.
ورغم مطالب سكان الواحة والأحياء المجاورة منذ سنوات – حسب المراسلات والشكاوى- بإيجاد حل نهائي للمشكلة البيئية والصحية، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا رغم وعود الجهات المحلية.
وأضاف عماري، أحد ممثلي جمعيات الأحياء المتضررين، بأنه من بين المطالب الملحة والمستعجلة، ضرورة جمع القمامات بصفة يومية. زيادة على توفير شاحنات بشكل كافٍ لنقل القمامة، “فمن غير المعقول أن يتحجج مسؤول بعدم وجود شاحنة بسبب أعطاب متكررة!! لتبقى القمامة مكدسة في الحي !!”.
خرق صارخ لقوانين حماية البيئة
وما حزّ في نفوس السكان أن المسؤولين المحليين على دراية بهذا المشكل ولسنوات، إلاّ أنهم لم يحركوا ساكنا لاحتواء الوضع ومحاربة رمي النفايات بهذا الشكل الفوضوي والعشوائي. وأضاف متذمرون من هذا الوضع، أن الحلّ يكمن في الردع وبقوة القانون لكل من تسول له نفسه تحويل مجرى الوادي إلى مكب لمختلف النفايات، بالإضافة إلى المتسببين في إشعال هذه النفايات وحرقها، خصوصا وأن حرق النفايات في الهواء الطلق يخرق قوانين حماية البيئة، التي تحظر انبعاث الملوثات في الهواء، بما في ذلك الروائح الكريهة أو المزعجة.
من جهته أكّد أستاذ القانون سليمان عوف، وجود قوانين تنظيمية تمنع وتجرم حرق النفايات، منها القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقانون 01-19 المتعلق بتسيير ومراقبة والقضاء على النفايات المنزلية.
وأشار السكان أن هذا الأمر الذي يُنذِر –حسبهم- بخطر وشيك يقضي على هذه الفضاءات الغابية والواحاتية، كانت في وقت قريب فضاءات للراحة والإستجمام والهواء المنعش النقي.
ويناشد سكان المنطقة تدخل الوالي شخصيا لايجاد حل لهذا الوضع البيئي والصحي الكارثي، بإنقاذهم من موت بطيء .
يجب على المواطن ان يكون حريصا يساهم في نظافة محيطه لانه من الناحية القانونية هو المسؤول الاول وعلى الدولة ان تسعى جاهدة في فرض عقوبات صارمة ورادعة وتطبيق المبدأ القانوني الملوث يدفع غرامات مالية نافذة وتصل العقوبة الى الحبس في حالة العود في ارتكاب الجريمة معا لتنظيف محيط ولتكن حملة ذات منفعة عامة