فتحت الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني بقالمة تحقيقات معمقة لتحديد هوية المتسببين في الحرائق التي تشهدها الولاية في الأيام الأخيرة, حسبما علم اليوم الخميس من النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة.
أشار كريم كوسة في تصرح للإذاعة الجزائرية من قالمة، أن تحقيقات جارية لحد الساعة، لم تتوصل إلى نتيجة معينة فيما يتعلق بهوية الفاعلين في إشعال الحرائق.
وأوضح النائب العام، أن الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني تقوم بفتح تحقيق كل مرة ينشب حريق في مكان ما.
وقال إن النيابة العامة “ستتصدى لمثل هذه الأفعال بصرامة القانون”، واعتبر بأن اندلاع عدة حرائق في وقت واحد وفي أماكن متفرقة “تدل بصفة قطعية على وجود أفعال إجرامية مدبرة وإن لم تكن هناك إرادة إجرامية فهناك إهمال”.
وتعرف ولاية قالمة منذ تاريخ 8 أوت الجاري، نشوب سلسلة حرائق متفرقة فاق عددها لحد الساعة 44 حريقا، حسب بيانات خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية.
وأكّدت المصالح ذاتها، أن أغلب الحرائق قد أخمدت وأن الجهود مستمرة للتحكم في الحريق الذي شب بجبال بني صالح ببوشقوف بالقرب من المحمية الطبيعية.