يتحدث مدير الفلاحة بولاية قسنطينة، نور الدين بن سراج، عن “ريادة الولاية في انتاج المحاصيل الكبرى”، ويأمل في أن يكون “الاستثمار الفلاحي خطوة موالية”. تابعوا..
كيف تقيمون القطاع في السنتين الأخيرتين؟
قطاع الفلاحة بولاية قسنطينة يعرف تطورا مستمرا، فمع كل سنة يتقدم بخطوات كبيرة بفضل المجهودات الحثيثة في توفير الإمكانيات اللازمة والمرافقة الممكنة للفلاحين للوصول للأهداف المسطرة وللحفاظ على إستراتيجية الولاية في تحقيق الريادة واحتلال المراتب الأولى وطنيا في إنتاج المحاصيل الكبرى.
حققت الولاية المرتبة الأولى وطنيا بإنتاج الحبوب الشتوية التي فاقت مليون و600ألف ق/ه. قمح صلب مليون و300 قنطار، قمح لين أكثر من 380 ألف قنطار، شعير أكثر من 144 ألف قنطار، خرطال أكثر من 19 ألف قنطار.
هذه النتائج محققة رغم عديد المشاكل، مثل ندرة تساقط الأمطار، ضعف السقي التكميلي، وتحديات الجائحة.
الولاية تعمل جاهدة للحفاظ على ريادتها في انتاج المحاصيل الكبرى كمحطة أولى، لتأتي بعدها شعبة البقوليات التي تحتل من خلالها الولاية المراتب الأولى وطنيا، لاسيما العدس بكمية 18 ألف و400 قنطار والحمص بـ48 ألف قنطار/هكتار.
ذكرت أن النتائج المحصلة حُققت رغم العراقيل، هل من تفاصيل أكثر؟
النتائج المحصل عليها هذه السنة مشجعة جدا. تعتبر تحدي كبير تم رفعه في وجه عديد المشاكل التي تواجه قطاع الفلاحة بولاية قسنطينة، في مقدمتها صغر المساحة المخصصة للزراعة، بفعل زحف الإسمنت واستغلال الأراضي الفلاحية لتجسيد برامج ومشاريع سكنية على حساب ثاني قطاع استراتيجي بعد المحروقات.
تليها مسألة نقص المياه الجوفية، حيث نعتمد الزراعة المطرية، فقط. وجاري البحث عن بدائل أخرى لإيجاد مصادر للمياه، ما يسمح للولاية بالذهاب نحو الاستثمار الفلاحي.
هنا قمنا، وفق مخطط حكومي، بتسهيل حفر الآبار حتى يتمكن الفلاح من سقي منتجاته بأريحية، لكن صعوبة وجود مياه جوفية تُصعب العملية.
علما أن الدولة تمنح دعما ماليا لحفر الآبار، بعد دراسة مؤكدة عن وجود المياه بالمنطقة.
ومن جهة أخرى ندرس حاليا كمديرية لاستغلال مياه واد الرمال، لاسيما بعد تصفيته وهو ما سنعرضه على الوالي، فضلا عن إمكانية تخصيص كمية للري الفلاحي من سد بني هارون، حتى نتمكن من تطوير شعب أخرى بالولاية، لاسيما شعبة الأشجار المثمرة المتقدمة جدا ولا تحتاج سوى قسط بسيط من مياه السد باعتباره قريب من عديد البلديات في الولاية على غرار بلدية ابن زياد، بني حميدان، وزيغود يوسف .
هل صحيح أن السقي الفلاحي معدوم بقسنطينة؟
الري الفلاحي مشكل أساسي بحكم نقص المورد المائي وهو الموضوع المطروح، والفلاحة بالولاية فلاحة مطرية.
في الولاية 20 حاجزا مائيا، أغلبها منجز في الثمانينات، ما يعني أن مستوى الطمي عالي جدا، والمياه قليلة جدا.
وقد سجلت مديرية الموارد المائية برنامج حواجز مائية جديدة.
ماذا عن دعم الاستثمار الفلاحي؟
الولاية تحقق دوريا الريادة والمراتب الأولى في إنتاج المحاصيل الكبرى، منتجة وموزعة للبذور على الولايات المجاورة.
نعمل على التوجه نحو الاستثمار الفلاحي ومحاولة إطلاقه، بعد إيجاد حلول نهائية لمسألة ندرة المياه.
نستقبل عديد الملفات لخواص في هذا الشأن.
تمتلك الولاية مقومات كبيرة في هذا الشق، حيث ينتظر الانتهاء من مشروع استثماري فلاحي ببلدية أولاد رحمون لأحد الخواص والمختص في تربية الدواجن، ما سيقضي على تضارب الأسعار أو ندرة في هذا المنتوج الحيواني.
هناك عديد المستثمرين الذين يحملون مشاريع فلاحية جالبة للثروة، وهو ما سيساعد الولاية في تحسين الجو الاستثماري عموما.
نحاول استقطاب رؤوس أموال خارج القطاع في إستراتيجية لاستقطاب المستثمرين للقطاع الفلاحي على مستوى ولاية قسنطينة، كانوا يعملون في مجال المقاولاتية والتجارة، وتوجيههم للقطاع الفلاحي. هناك أمثلة حية ومديرية الفلاحة تقوم بالعمل والمتمثل في الاستثمار في ميدان تحويل المنتجات الفلاحية.
هناك حصة خاصة بالمستثمرين بقطاع التحويل. هذا الأخير يتماشى بالموازاة وقطاع الفلاحة للقضاء على الكساد في منتوج الفواكه، وهي مؤسسات تحويلية ترافق الفلاح حتى لا يكون هناك كساد في الأسواق.
ما جديد شعبة الحليب؟
نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف المرجوة في شعبة الحليب، خصوصا أن في الولاية مهنيين في تربية الأبقار، لكن الظروف المناخية، ساهمت مؤخرا في انخفاض عدد الأبقار المنتجة للحليب.
سجلنا هذا الموسم أزيد من 42 مليون و718 ألف لتر من الحليب، ولا تزال الولاية تعمل للنهوض بشعبة الحليب مقارنة بالولايات المجاورة.
.. ما جديد زراعة السلجم الزيتي “الكولزا”؟
بمساحة 792 ألف هكتار، حققت ولاية قسنطينة المرتبة الأولي في إنتاج السلجم الزيتي بإنتاج يعادل ألفين و600 هكتار، رغم أن السنة استثنائية مع تفشي الجائحة وفرض الحجر الصحي.
تعتبر تجربة للفلاحين لاسيما فيما يخص المسار التقني الخاص بها، زيادة عن تأخر البذور وعدم خبرة الفلاحين الكبيرة بكيفية ووقت زراعته وهذا أمر منتظر.. تجربة أولى وفرصة لمعرفة أخطاء ممكن تفاديها العام المقبل.
تعتبر أيضا فرصة لمضاعفة المساحة وبالتالي مضاعفة المنتوج والوصول للريادة في إنتاج “الكولزا”.
ستقوم المديرية الأسبوع القادم بحملات تحسيسية موجهة للفلاحين لإقناعهم بأهمية زراعة هذا النوع من النبات الزيتي الذي يعود بالفائدة على الفلاح أولا والقطاع ثانيا والذهاب نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في الاقتصاد الوطني بتقليص فاتورة الإستيراد.