صرّحت وزيرة البيئة سامية موالفي، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن للدولة أن تواصل تمويل خنادق النفايات لأن مدة صلاحيتها محدودة، يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم بالاتجاه نحو طرق أخرى في تسيير النفايات.
كشفت وزيرة البيئة، على هامش تدشين محطة تصفية عصارة النفايات حيز الخدمة ببلدية هيليوبوليس في قالمة، أنه لا يمكن الاستمرار في تمويل خنادق النفايات من خزينة الدولة، لأنها آيلة للزوال، فمدة صلاحيتها لا تتجاوز في أحسن الأحوال 5 سنوات، وتساءلت عن مصير هذه النفايات، بعد هذه المدة
ودعت المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير النفايات إلى مساعدة المؤسسات المصغرة للاتجاه نحو طرق جديدة منها طريقة الفرز الانتقائي، لتشجيع الصناعات التدويرية، لأن النفايات يمكن أن تتحول إلى ثروة حقيقية، وتستحدث مناصب شغل.