قرّرت السلطات المحلية بولاية المدية، فتح نقاط عدة لبيع مادة البطاطا بسعر مسقف حماية للقدرة الشرائية، باشراك منتخبي المجلس المهني لشعبة البطاطا.
سبق هذا القرار، منح مديرية المصالح الفلاحية رخصة لصاحب الغرفة “توات.ع ” لإخراج 5000 قنطار من هذه المادة، بمعدل 500 قنطار يوميا ،من تاريخ 14 الى23 من هذا الشهر.
يتوقع المجلس المهني لشعبة البطاطا اخراج قرابة 60 ألف قنطار من هذه المادة، بمنح رخص أخرى لأصحاب الغرف ” بريش.م”، ” بوشو.ط”، ” توات. ع “، لتسويق هذه الكمية.
ولأجل انجاح هذه المبادرة، اتفق على تحديد هذه النقاط مع رؤساء الدوائر، لتوفير وتسويق هذه المادة الحساسة.
وفي سياق التصدي لكل أنواع المضاربة، دعت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، مخزني مادة البطاطا، إلى ضرورة التصريح بمخازن ومستودعات التخزين.
وجاءت هذه الدعوة، في اطار متابعة السوق وضبطه ومحاربة المضاربة والاحتكار، وهذا بناء على تعليمات وزارة التجارة.
في هذا الصدد، حثّت هذه المديرية الفلاحين، والمنتجين، وأصحاب غرف التبريد، وتجار الجملة والتجزئة، التقدم إلى مديرية التجارة، للتصريح بمستودعاتهم ومخزوناتهم من المواد المختلفة.
ونبهتهم بأنه في حالة ضبط مستودعات غير مصرح بها ستطبق عليهم القوانين المعمول بها في هذا المجال.
في السياق ذاته، ناشد المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، التجار بصفتهم شركاء فاعلين، التقدم إلى مصالح التجارة القريبة منهم، لأجل التصريح بكل المخازن وغرف التبريد الموضوعة تحت تصرفهم ،لتفادي أي عقوبات أو حجز في حالة عدم التصريح.
وطالب هذا التنظيم الجمعوي، هؤلاء، بالتحلى بأخلاقيات المهنة وعدم الإنسياق إلى المعاملات غير القانونية، التي تمس بسمعة التاجر وتأثر على القدرة الشرائية للمستهلك.