حدّدت السلطات المحلية بولاية المدية، اليوم السبت، تاريخ 15نوفمبر كأقصى تقدير لانطلاق المشاريع السكنية المتأخرة في مختلف بلديات الولاية.
ركّز اجتماع المجلس الولائي، اليوم السبت، على ضرورة استمرار الجهود والتنسيق التام والمحكم بين مختلف المصالح ذات الصلة بهذا الملف، واستكمال كافة الاجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين من الاستفادة من سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة بكافة البلديات المعنية.
في السياق ذاته، أمرت السلطات الولائية بتفعيل دور خلية المتابعة على مستوى الأمانة العامة بعضوية مختلف المصالح ذات الصلة لمتابعة ومراقبة انجاز البرامج السكنية، والشروع الفوري في توجيه اعذارات للمقاولات المتأخرة مع اعفائها من المشاريع في حال ثبوت التقاعس في الانجاز، والتطبيق الصارم للقانون مع كافة المرقين العقاريين.
في هذا الصدد، ألزم الوالي المعنيين بالملف، ايلائه العناية القصوى مع متابعته الشخصية لمدى وسرعة التنفيذ، وشدّد على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية للوقوف على سير الأشغال، وعقد اجتماعات اللجان التقنية أسبوعيا لتقييم ما تم انجازه بصورة دورية.
وطالب الوالي مساعديه بتقديم تقارير أسبوعية للأمانة العامة حول نسبة تقدم الأشغال في المشاريع المنطلقة.