افتتح أمين عام ولاية المدية، بولعراس مسعود، يوما دراسيا حول برنامج مشروع ” اينوداف ” ابتكار، لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسط، اليوم الخميس بفندق “مقورنو” بالبرواقية بالمدية.
أكّد ممثل الوالي، بأن هذا اليوم الدراسي المنظم في إطار التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون من أجل التنمية ووزارة الصناعة الجزائرية، يهدف إلى إعطاء بعض المفاهيم، لمساعدة هذه المؤسسات على الارتقاء إلى مؤسسات كبيرة، وتنويع التدخلات في مجال الاقتصاد.
ويرمي هذا اليوم الدراسي إلى تشجيع المقاولات والمؤسسات الناشئة، في إطار التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، على اعتبار بأن هذه المعادلة تسمح باستيعاب ما تنتجه الجامعة من خريجين وإطارات في مختلف التخصصات، بغية المساهمة في توفير مناصب شغل.
من جهتها، قالت السيدة دومنيك بلو، المكلفة بالعنصر الأول بهذا البرنامج، بأن فريقها العامل تحت تسمية GIZ ليس بائع للمال بل وكالة تعاون تقنية، تتدخل في عديد الدول، وهي تتواجد في الجزائر منذ 1970.
وأشارت قائدة الفريق، بأن وكالتها لديها 9 مشاريع تعاون بين ممثلي الدولة الألمانية والدولة الجزائرية، وأن المساعدة التقنية التي تمنحها للمؤسسات الجزائرية، تتحصل عليها من قبل عدة هيآت، من بينها الأمم المتحدة.
وفي عرضها للعنصر الأول ” الاقتصاد الأخضر..فعالية الموارد ” أوضحت المتحدثة ذاتها، أنه يهدف إلى زيادة فعالية استخدام المدخلات مثل الطاقة والمياه والمواد الخامة، والمخرجات مثل الحرارة الناتجة عن عملية الإنتاج، من أجل التأثير الإيجابي على البيئة وتقليل تكاليف المتغيرات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعدما تم اختيار مكتب INTEGRATION بعد فوزه بالمناقصة الدولية .
في هذاالصدد، أوضحت مديرة الدراسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة نسيمة بن حبيلس، بأن برنامج مشروع ابتكار، تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار “نحو مؤسسات صغيرة ومتوسطة.. تنافسية مستدامة” يهدف إلى تعزيز عرض الاستشارات العامة والخاصة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة لجعلها أكثر تنافسية وخضراء.
وتعتمد مقاربة المشروع بالتعاون مع الشركاء الجزائريين، من مؤسسات صغيرة، و متوسطة إلى غزو الأسواق الجديدة الوطنية والدولية لتعزيز التدويل، تعزيز تسيير الابتكار والرقمنة، مع دعم الاقتصاد الأخضر، رفع فعالية الموارد، وخفض نسبة اغلاق المؤسسات.
و استنادا لممثلة الوزارة، يرمي هذا المشروع إلى تحقيق بعض النتائج، منها استغلال الموارد بطريقة أكثر فعالية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحسين كفاءات هذه المؤسسات لغزو الأسواق الجديدة المحلية عن طريق التعاقد الداخلي، والدولية عبر عملية التصدير.
ويهدف مشروع الشراكة أيضا إلى استعمال هذه المؤسسات وخدمات الدعم الجديدة في مجال تسيير الابتكار، لتطوير منتجات مبتكرة، وتمكين هذه المؤسسات من التعرف على أسباب عجزها، والسعي الى خفض نسبة غلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.