لم يعد عبور المواطنين للطرقات جنباً الى جنب مع المركبات بالأمر الغريب بمدينة تندوف، إما بسبب حالة الأرصفة المهترئة في بعض المناطق وانعدامها في مناطق أخرى، أو بسبب سيطرة بعض التجار و أصحاب المقاهي والمطاعم على الأرصفة.
رؤية السيارات على الأرصفة وربما حتى الشاحنات لم تعد بالمشهد الغريب في مدينة شهدت تحرير عشرات المخالفات ومحاضر تفتيش من طرف شرطة العمران والبيئة التابع لأمن ولاية تندوف ومديرية التجارة بالولاية.
وتحولت الأرصفة ببلدية تندوف إلى فضاء مفتوح لعرض السلع والمنتجات من طرف أصحاب المحلات، في الوقت الذي يستمر فيه بعض أصحاب المقاهي ومالكي السيارات في احتلال الأرصفة، في تحدٍ صارخ لحقوق المواطنة، ضاربين بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية عرض الحائط، هذا الوضع دفع بفرقة شرطة حماية البيئة والعمران التابعة لأمن ولاية تندوف الى تكثيف خرجاتها والتصدي للتجاوزات وسط صمت مصالح بلدية تندوف، المسؤولة الأولى عن تفشي هذه الظاهرة بسبب تقاعسها عن تسليط العقوبات على المخالفين.
أعمال التهيئة وإعادة الاعتبار لبعض الشبكات وعمليات الحفر العشوائي التي عرفتها المنطقة مؤخراً، أضرّت بشكل كبير بالأرصفة مع تخلف شركات الانجاز عن الالتزام ببنود العقد الذي يجمعها بالإدارة والقاضية بإعادة الأرصفة إلى حالتها الطبيعية.
كل هذه العوامل ساهمت في تفاقم الوضع و سببت إحراجاً لبعض العائلات ومرتادي الطريق، الذين يجدون صعوبة في المرور بين طاولات المقاهي والمطاعم أو السلع المعروضة على قارعة الطريق بسبب حالة الأرصفة المهترئة في بعض المناطق أو انعدامها في مناطق أخرى.
في حين يلجأ أصحاب المركبات الى ركن سياراتهم على الرصيف بحثاً عن الظل أو اللجوء إلى تسييج الأرصفة وتحويلها إلى مرأب للسيارات وسط غياب الدور الرقابي للجهات المختصة.
تجدر الاشارة الى أن السلطات المحلية سخّرت كل إمكانياتها البشرية والمادية لاستعادة الأرصفة من قبضة أصحاب المحلات، فأولت عناية قصوى للملف من خلال اصدار الولاة المتعاقبين على الولاية ترسانة من القوانين بدءً بالقرار الولائي رقم 525/14 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2014 الذي يتضمن منع عرض السلع الغذائية وغير الغذائية خارج المحلات التجارية، ثم القرار الولائي رقم 64/16 الصادر بتاريخ 21 فيفري 2016 و المتضمن إنشاء و تشكيل لجنة مراقبة منع عرض السلع و بيعها خارج المحلات التجارية و الأرصفة.
تعاقُب الولاة وتتابع القوانين لم يكن كافياً للقضاء على الظاهرة وردع المخالفين، لتستمر بذلك معاناة المواطن بتندوف وتتواصل معها رحلة هدر المال العام على أرصفة لا تراعي المعايير التقنية ولا مدة الانجاز و لا تلبي احتياجات المواطنين.