أكّد أمين عام ولاية المدية، بأن الحرف هي أساس الاقتصاد والحياة، والحرفي كان له دور كبير على مر الأوقات في اعمار الأرض، بدليل أن القاهره بناها فاطميون رحلوا من الجزائر.
افتتح مسعود بولعراس ممثللا للوالي، اليوم الثلاثاء، أشغال الملتقى الوطني الأول، للكفاءات الحرفية والعلمية، المنظم تحت شعار “الحرف بين الاصالة والابداع”.
ويتزامن الملتفى الذي حضرته نخبة من الدكاترة ومسؤولي القطاع وحرفيين ومهتمين بالسياحة مع احياء اليوم الوطني للحرفي، وهو منظم من طرف اللجنة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف اليدوية، التي تنشط بقيادة الشاب بابو محمد اسامة، تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر.
وأشار ممثل الوالي، بأن الحرف كان لها أيضا دور كبير خلال الثورة التحريرية، لكون معظم المشاركين فيها كانوا من الحرفيين، وأضاف بأننا اليوم اذ نحتفي باليوم الوطني اللحرفي تحت شعار “الحرف بين الاصالة والابداع” نقول بأن للحرف لها أبعاد اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، ومهنية.
وشرح ذلك بأن الابعاد الاقتصادية يقصد بها استحداث مناصب شغل جديدة، أما الجانب الاجتماعي، فيتعلق بتوريث هذه الحرفة أبا عن جد، أما البعد الثقافي فهو يعد بمثابة احدى الروافد الهوية الوطنية.
وباتت السلطات العليا، تسعى لاعطاء الحرف بعد حقيقي مرتبط بالذاكرة الوطنية، في حين أن الجانب المهني، حسبه يراد منه القيام بعصرنة الحرف، حتى تكون لها قدرة على التسويق واكتساح الأسواق الخارجية.
من جهته اعتبر رئيس المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر، جمال معيزة، بأن اليوم الوطني للحرف، فرصة للاشادة بما حققه هذا القطاع من خلال الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة في اطار المخطط الوطني للاستشرافي للتنمية المستدامة.
وأكد بأن منظمته لم تبخل في دعم الحرفيين الشباب في تظاهرة مشابهة نظمت في شهر مارس 2021 بالعمارية بالمدية، حيث كان لقطاع الصناعة التقليدية والحرف النصيب الأوفر في مجال التوصيات المرفوعة للسلطات العليا في البلاد.
على صعيد ذي صلة، أوضح الدكتور قتال منير أستاذ القانون بجامعة الجزائر 1، والناشط الحقوقي بأن هذا الملتقى يهدف إلى تحقيق دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأجل وضع استراتيجيات بديلة للنهوض واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الحقيقي، خاصة وأن هذا الأخير عرف بعض الهشاشات بسبب جائحه كورونا.
وأضاف رئيس هذا الملتقى قتاب، بأن السلطات العليا للبلاد قررت الاهتمام بالجانب الاقتصادي مع كل شرائح المجتمعية، لكونها تعتبر مصدر اتخاذ القرارات، سيما وأن رئيس الجمهورية أكد صراحة في كل اللقاءات والخطابات سلسلة الاصلاحات النابعة من برنامجه.
وأوضح قتال بأن هذه الإصلاحات اريد منها اعطاء نمط جديد حقيقي وتطبيقي تدعيما للشباب عبر مؤسساتهم الناشئة، مع تكليف لجان رقابة، كما أنه أكد أيضا على ذلك الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة من خلال وضع اتفاقيات شراكة واعاده تفعيلها من جديد.
ودعا المتحدث ذاته، على هامش الافتتاح، أن المشاركين في هذا الملتقى، وبخاصة الدكاترة المختصين والمهنيين، المطالبة بوضع قوانين ونصوص تنظيمية جديدة، لا تحصر في قواعد الملكية الصناعية أو المنتجات السياحية المحليه فقط، بل لابد من قوانين عضوية لأنها تمثل أغلب المرافق الحساسة في الدولة.
في السياق ذاته أشار قتال، بأنه حان الوقت لاعطاء نظرة أو تصور استشرافي من خلال وضع المشرع الجزائري لنظام قانوني جديد خاص بفئة الحرفيين بصفة قانونية وشرعية و ليس الحرفي الذي لديه التزامات وروابط مع جهات ادارية فقط، بل وليس الحرفي الوهمي الذي لديه أغراض شخصية.
ونبّه قتال بأن هذه النظرة ترمي ليس الاهتمام بالجانب التنموي والاقتصادي فحسب، وانما التكفل بالجانب الشخصي والعائلي، كون المحافظة على الحرف يعد موروثا ثقافيا واقتصاديا يتم توارثه في إطار لبنات المجتمع الجزائري الأصيل.
في هذا الشأن، واستنادا للشروحات المقدمة من ممثل غرفة الصناعة التقليدية والحرف، بهذه الولاية على هامش المعرض المقام، فإن المجهود المطلوب، قد ترجم في تسجيل إلى غاية 31 أكتوبر الفارط، اجمالي 11803 حرفي، من بينهم 8729 ذكور و3974 اناث في مختلف التخصصات.
وساهم أيضا، في استحداث 30741 منصب شغل في قطاع الصناعة التقليدية والحرف في هذه الفترة ، من بينهم 17410 ذكور، و 13331 اناث، مع منح فرصة للتكوين في مجال التسيير ل 1393 متكونا، و 618حرفية ، عبر اجمالي 87 دورة تكوين.