يوضع مبنى جديد يتوفر على كامل متطلباته الوظيفية في متناول المنتخبين الجدد في أول عهدة لهم بالمجلس الشعبي لولاية المنيعة، الذين تفرزهم صناديق اقتراع 27 نوفمبر الجاري، حسب مصالح الولاية.
كلف المبنى الإداري المتواجد وسط مدينة المنيعة، غلافا ماليا بقيمة تتجاوز 140 مليون دينار، وتطلب تجهيزات حديثة، لتقديم خدمات نوعية للمواطنين، وضمان ظروف عمل جيدة، حسب المصدر ذاته.
ويتكون المبنى الذي خضع لإعادة تأهيل، من طابقين ويتوفر على عدة مرافق من بينها قاعة بطاقة استيعاب 100 مقعد لعقد الدورات العلنية للمجلس الشعبي الولائي، وقاعات أخرى للاجتماعات ومكاتب لرئيس المجلس ونوابه.
ويسمح هذا الهيكل الجديد للمنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي (35 مقعدا حسب القانون)، من العمل في ظروف جيدة، حسب والي المنيعة بوبكر لنصاري.
ويعكس توفير هذا المقر الجديد المجهز بمعدات عصرية مدى إرادة السلطات العمومية في ترسيخ الديمقراطية التشاركية بالجزائر العميقة وترقية نموذج للتنمية المجتمعية يرتكز على التشاور ومشاركة المجتمع المدني، كما أضاف السيد لنصاري.
وبالنسبة لمواطني هذه الولاية الفتية، من شأن المقر الجديد أن يساهم في تجسيد الخدمات الجوارية وتخفيف عناء التنقل لأغراض قضاء شؤون إدارية.
ويسمح المجلس الشعبي الولائي المقبل من مناقشة ميزانية الولاية، وتوجيهها بكل ما تفتضيه الشفافية نحو انشغالات مواطني ولاية المنيعة.