أقبل مواطنو باتنة على صناديق الاقتراع، لانتخابات المجالس المحلية، منذ الساعات الأولى لفتح مراكز التصويت، اليوم السبت 27 نوفمبر.
الاقبال على انتخاب أعضاء المجالس البلدية الـ61 والمجلس الشعبي الولائي كان معتبا، لناخبين لم تمنعهم الاضطرابات الجوية التي تشهدها الولاية من تساقط للأمطار والثلوج بعدة بلديات على الإدلاء بأصواتهم في أجواء مميزة من الشفافية والحرية وسط ظروف مادية وبشرة جيدة سخرتها الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الهام.
وتقدر الهيئة الناخبة بولاية باتنة ،بأزيد من 687670 ناخب موزعين على 453 مركز و1937 مكتب يؤطرهم 28000 بين أساسيين ومستخلفين.
وقدر عدد القوائم المترشحة بالبلديات 211
قائمة بينها 24 قائمة حرة ، 187 قائمة حزبية أما القوائم المترشحة بالولاية المجلس الشعبي الولائي
فقدر بـ9 قوائم 6 حزبية و 03 حرة ، و12 ألف محضر فرز.
وبلغت نسبة التصويت في الساعة الـ11 صباحا 4.9 بالمائة حسب اللجنة المستقلة بولاية باتنة، لترتفع تدريجيا إلى حدود الـ11.7 عند الساعة الـ2 زوالا.
تميزت الانتخابات المحلية والولائية بباتنة، بإقبال معتبر للمواطنين من كل الفئات خاصة الشباب منهم
وإقبال كبير نسبيا بالنسبة لفئة الشيوخ والنساء، حسب ما وقفت عليه “التنمية المحلية” بعدد من مراكز التصويت بعاصمة الولاية وبعض بلدياتها.
التقينا ببعض الناخبين ورصدنا انطباعاتهم التي كانت في أغلبها حاثة إلى وجوب التصويت من اجل اختيار مجالس بلدية تساهم في تعميق التنمية المحلية وتتكفل بانشغالات.
في المقابل أكدت، المندوبية الولائية التابعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم تسجيلها لأي
تجاوزات شابت عملية التصويت أو نقائص قد تؤثر على مجريات الاقتراع، مثمنة الوعي الكبير لسكان
باتنة في التوجه نحو صناديق الانتخاب، وهو ما ترجمه الإقبال المعتبر على الاقتراع منذ الصباح الباكر
وتفقد أعضاء اللجنة اغلب مراكز الانتخاب، وسجلوا ملاحظاتهم بشأن السير الحسن والعادي الذي
ميز الاقتراع.
تتصدر أزمة السكن ترتيب انشغالات المواطنين بغالبية بلديات الولاية بمختلف صيغه الإجتماعي
منه والريفي والتساهمي فقضية توفير العقار لإنجاز مشاريع سكنية هي الشغل الشاغل لكل أميار ولاية
باتنة، وأولى أولياتهم إضافة إلى دفع عجلة التنمية والحفاظ على البيئة و تنظيف المحيط، وكذا وجوب
خلق مناطق نشاطات للاستثمار لدفع عجلة التنمية وتحسين الخدمة العمومية واستقبال المواطنين والسعي لحل مشاكلهم المتعلقة أساسا بتهيئة الطرق والكهرباء والتزود بالمياه الشروب وغيرها.
هذه الملفات ستكون على مكاتب رؤساء البلديات فور تنصيبها وهم مطالبون بإيجاد حلول واقعية لها
بعيدا عن الاجتماعات الروتينية بل بالنزول للميدان والالتقاء بالمواطنين والتنسيق مع لجان الأحياء
وفعاليات المجتمع المدني لحلها أو سيكون المير ومجلسه البلدي على موعد مع حركات احتجاجية
وضغوط كبيرة تجبر الوالي على التدخل وحتى سحب الصلاحيات من المجلس وتكليف اطار من الولاية بتسيير البلدية كما حدث خلال العهدة المنقضية ببعض البلديات على غرار بني فضالة.
كما تعتبر النظافة وحماية المحيط من بين أهم التحديات التي ستواجه الاميار الجدد.
وتضمنت غالبية برامج المترشحين محورا هاما حول قضية البيئة والنظافة بالتأكيد على توسيع حملات التنظيف للأحياء واطلاق حملات توعية وتحسيس بذلك، إضافة إلى تهيئة الاحياء التي تشهد إهتراء، من خلال تجديد تزفيتها والقضاء على مختلف النقاط السوداء، من حفر وعدم تبليط للأرصفة وغيرها من المشاكل التي حولت طرقات بلديات باتنة، خاصة الكبرى منها وذات الموارد المالية إلى مستنقعات بسبب الاوحال في فصل الشتاء، ومليئة بالغبار في فصل الصيف، وما يتسبب ذلك في تشويه الوجه الجمالي للأحياء، حيث ينتظر المواطن من رئيس البلدية الحرص والوقوف الشخصي والميداني على مدى نظافة الاحياء.