أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن انجاز محطات تحلية مياه البحر يبقى الحل “الوحيد والمستدام ” يمكن من خلاله القضاء النهائي على مشكل التذبذبات في التزود بالماء الشروب.
أوضح الوزير حسني في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، حول مصير سد واد برقش الكائن ببلدية الحساسنة بولاية عين تموشنت، خلال جلسة علنية ترأسها احمد بناي، نائب رئيس المجلس, أن” الاعتماد الكلي على المياه المحلاة في عمليات التزود بالماء الشروب سيساهم في تخصيص المياه السطحية و الجوفية للفلاحة مما سيلبي احتياجات الفلاحين بما فيهم فلاحي ولاية عين تموشنت التي تعد ولاية فلاحية بامتياز” .
وذكر أن العديد من الولايات، من بينها ولاية عين تيموشنت، عانت من تذبذبات في التزود بالماء الشروب بفعل التغيرات المناخية التي عرفتها البلاد و التي أدت إلى تراجع في نسب الأمطار, خاصة المنطقة الوسطى والغربية مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في 22 سد في 20 ولاية.
وأضاف الوزير أن مواجهة هذه الوضعية استدعت وضع برامج استعجالية ترتكز أساسا على مشاريع إنجاز عدد كبير من المناقب والآبار عبر الولايات، التي تأثرت من العجز المائي، إضافة إلى برامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
مشروع سد برقش لم ينجز لهذا السبب
وبخصوص مشروع سد برقش ببلدية الحساسنة، قال حسني إن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، أعدت دراسة تفصيلية لهذا المشروع وانتهت منها بصفة كاملة حيث خلصت إلى أن هذا السد يمكن ان يحشد حوالي 8ر5 مليون متر مكعب توجه لسقي أكثر من 1.000 هكتار من الأراضي الفلاحية .
وأضاف أنه على ضوء هذه الدراسة قامت مصالح القطاع في عدة مرات و منذ سنة 2015 بطلب تسجيل عملية انجاز هذا المشروع بمبلغ يفوق 5ر1 مليار دينار ضمن مختلف البرامج التنموية لكن لم يتم الموافقة على إدراجه من قبل المصالح المعنية بسبب الظروف المالية للبلاد.
وأكد الوزير أن قطاعه سيسعى للحصول على الموافقة لإنجاز هذا المشروع نظرا لأهميته البالغة.
ولايات الجنوب استفادت من مشاريع عديدة لتوفير الماء الشروب
وفي رده عن سؤال شفوي، حول برامج إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة بولاية بسكرة والمشاريع الخاصة بتحويل المياه من سد بني هارون اتجاه هذه الولاية، أكد حسني أن الولايات الجنوبية استفادت من عدة مشاريع لتأمين تموين السكان بالماء الشروب.
علاوة على برامج التطهير السارية المفعول بانجاز محطات لتصفية المياه المستعملة وكذا عدة أنظمة للتطهير قصد التكفل بهذا المشكل بصفة “فعالة”.
وأبرز هذه الانجازات، يقول الوزير، محطة لتصفية المياه المستعملة بولاية بسكرة و التي عرفت بعض التأخر بسبب الصعوبات المالية التي واجهت المؤسسة العمومية المكلفة بالإنجاز “‘هيدرو أمناجمون”.
وأضاف أن نسبة الأشغال بالمشروع بلغت 48 بالمائة قبل التوقف، ما دفع بمصالح الديوان الوطني للتطهير بمباشرة إجراءات فسخ الصفقة، قصد استئناف الأشغال والإعلان عن مناقصة جديدة لاختيار مؤسسة إنجاز أخرى في ظرف قصير حتى يتسنى استغلال والتخفيف من اشكالية التطهير في الولاية والحفاظ على البيئة.
وذكر في سياق متصل، أن ولاية بسكرة تتوفر على أنظمة تطهير أخرى من بينها نظام لتصفية المياه عن طريق الأحواض بمنبع الغزلان ببلدية لوطاية، ونظام لتصفية المياه عن طريق الأحواض بالقنطرة، وهو حاليا قيد التجارب النهائية.
وأضاف حسني أن مصالح الموارد المائية أنجزت كذلك دراسات تخص إنجاز محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة ببلدية أُورلال لتكفل بالمياه المستعملة لـ 10 بلديات غرب ولاية بسكرة، وإنجاز أنظمة لتصفية المياه المستعملة عن طريق الأحواض بكل من بلديات زريبة الواد و عين زعطوط و مشونش.
وأبرز الوزير أن هذه المشاريع ستدرج وفق البرامج المستقبلية بعد توفير الغلاف المالي المخصص لها من قبل المصالح المعنية.
أما بخصوص تحويل المياه من سد بني هارون إلى ولاية بسكرة، الذي يزود 6 ولايات بالمياه، ذكر الوزير أنه أمجزت دراسة سنة 2019 لتحويل مياه بني هارون تجاه ولاية بسكرة، مرورا بنظام سد كدية لمدور بولاية باتنة، مؤكدا أن القطاع “سيسعى لتسجيل هذه عملية في البرامج المستقبلية”.
وأضاف وزير الموارد المائية أنه يتم حاليا إنجاز دراسة حول مشروع آخر من أجل استغلال المياه الجوفية التي تزخر بها منطقة غرداية، وتحويلها لعدة ولايات منها بسكرة، باتنة، والمسيلة مع بلدية بوسعادة.