أفرجت لجنة رفع القيود عن الاستثمار بولاية البيض التي يترأسها الوالي الولاية، عن 14 مشروع استثماري كانت مجمدة منذ سنة 2017، حسب مدير الصناعة لولاية البيض احمد لوحة.
أشار المتحدث إلى أن المشاريع كانت مجمدة بسبب وثائق إدارية وبعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنشاء لجان ولائية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، تم اعادة دراسة ملفات هاته المشاريع وتقرر رفع جميع القيود عنها.
ورافق القرار إعطاء مهلة لمختلف الإدارات المعنية من مديرية أملاك الدولة والبلديات وكذا الإدارات المحلية المختلفة لمباشرة إجراءات رفع القيود.
وأضاف المسؤول ذاته، أن المشاريع التي تم إعادة تنشيطها تتعلق بانجاز مطاحن أغذية الأنعام، مصنع للمياه المعدنية، محطات خدمات الوقود، ومصانع مواد البناء، وهي المشاريع التي بامكانها توفير ما يقارب 600 منصب شغل على المدى المتوسط.
وأشار مدير الصناعة بولاية البيض في سياق حديثه، إلى أن البيض ستستفيد من فتح مصنعين في الثلاثي الأول من السنة الجارية، الأول خاص بإنتاج الأجر ببلدية عين العراك، وآخر يخص إنتاج المياه المعدنية ببلدية الشلالة، وسيوفر هذان المصنعان ما يقارب 170 منصب شغل لسكان المنطقتين .
للإشارة، تعاني ولاية البيض حاليا من غياب مطاحن لانتاج مادة السميد، و هو ما يسبب أزمة وندرة بعض الأحيان، كما حدث في أزمة وباء كورونا قبل سنة، أين حدثت ندرة حادة في مادة السميد، بينما تتوفر البيض على 6 مطاحن لانتاج مادة فرينة.