سُلمت 15 رخصة استغلال استثنائية لفائدة مستثمرين بولاية باتنة، كدفعة أولى، هذا الاثنين، تحت إشراف الوالي توفيق مزهود.
تأتي هذه المبادرة التي ستكون متبوعة بعمليات أخرى مماثلة، حسب ما صرح به الوالي، وفق توجيهات رئيس الجمهورية التي تحث على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وتشجيعهم لتجسيد مشاريعهم بأقصى سرعة ممكنة، للمساهمة في دفع التنمية المحلية واستحداث مناصب الشغل.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع، حسب ما تم الكشف عنه بهذه المناسبة التي حضرها مدراء مختلف القطاعات، بحوالي 12 مليار دينار. فيما ينتظر أن تساهم في استحداث 2324 منصب شغل.
وثمّن المستثمرون المستفيدون من هذا الإجراء هذه المبادرة.
واعتبر رئيس غرفة الصناعة والتجارة بباتنة والمستثمر الصناعي سمير معلى التفاتة رئيس الجمهورية لرفع القيود على المستثمرين “شُجاعة وجد مشجعة”. وستمكن -كما قال- من اضفاء ديناميكة في مجال التنمية على الصعيدين المحلي والوطني في انتظار قانون الاستثمار.
وأضاف المتحدث أن استلام عدد من المستثمرين بباتنة لقرارات الاستغلال الإستثنائية سيسمح بدخول حيز العمل لعدة مصانع ظلت لسنوات متوقفة مما سينعش سوق الشغل.
ويقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة إلى حد الآن بولاية باتنة، بـ 10374 مؤسسة في مختلف الميادين تقوم في مجملها بتشغيل 338010 عامل، حسب مصالح الولاية،
وبلغ عدد المناطق الصناعية المستغلة عبر الولاية 4 تتواجد على مستوى مدن باتنة وبريكة وآريس وعين ياقوت. إلى جانب 9 مناطق نشاطات ببلديات باتنة ونقاوس ومروانة وعين جاسر وعين ياقوت والمعذر وجرمة وبريكة 1 و2.
وأشار المصدر نفسه إلى تهيئة 3 مناطق نشاطات مصغرة ببلديات رأس العيون وتالخمت وتيمقاد. فيما توجد 7 مناطق جديدة قيد الإنشاء ببلديات سقانة وزانة البيضاء والجزار والمعذر 2 وعين التوتة وتكوت و أولاد سلام.