درست الحكومة في اجتماع لها، اليوم الأربعاء عروضا في مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية.
ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وقُدم في الاجتماع عرضا حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية الـمشتركة.
وأُنشئت اللجنة تبعا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2021، للتكفل بالطلبات على العقار الـمودعة من شركات بناء وإصلاح السفن.
وجاء في العرض أنه تم لحدّ اليوم، إحصاء 37 طلبا على العقار على الـمستويين الـمركزي والـمحلي، من بينها خمسة 15 حظيت بالـموافقة على تخصيص العقار الـملتمس.
وأبرمت 12 اتفاقية بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والـمتعاملين الـمعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا، حسب المعلومات المقدمة.
وتحصل11 طلبا على الـموافقة الـمبدئية لتخصيص أوعية بمناطق النشاطات الـمتواجدة على مقربة من الساحل.
وأشار العرض إلى أنه سيتم التكفل بـ 11طلبا آخر عند الإنتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه.