رفع سكان بلدية ماسرى بمستغانم جملة من الانشغالات والمطالب للسلطات المحلية وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، وعلى رأسها الرفع من حصص السكن وتطوير مرافق الصحة و النقل فضلا عن إيجاد فرص حقيقة للشغل بالنسبة للشباب البطال، إلى جانب مطالب أخرى لتحسين الإطار المعيشي للسكان.
وحسب بيان المنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني تسلمت “التنمية المحلية” نسخة منه، يطالب هؤلاء السكان السلطات المعنية بمنح حصص معتبرة من السكن الريفي نظرا للطبيعة الفلاحية والريفية للمنطقة، وأيضا بتسليم السكنات العمومية الايجابية الجاهزة منذ 2019 ولم تسلم لهم مقررات الاستفادة إلى يومنا هذا، رغم استيفاء أجال الطعون.
مستشفى بدون أطباء ومدارس مكتظة
كما يطالب سكان بلدية ماسرى بإيجاد حلول بالنسبة لـ 150وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم LPA التي استفادت منها البلدية لكن غياب الوعاء العقاري حال دون تجسيد المشروع، فضلا عن امكانية رفع هذه الحصص أمام العدد الكبير للمكتتبين والذي يفوق 3000 مكتتب،
كما جاء في البيان أنه من بين أهم المشاكل التي يعاني منها السكان مستشفى ماسرى المجهز بأحدث الوسائل الطبية وبقدرة استيعاب تصل 60 سريرا لا يقدم أي خدمة صحية للمواطنين الذين يعانون من التنقل إلى عاصمة الولاية وذلك لعدم توفره على الأطباء والعمال، فضلا عن عدم احترام المناوبات الليلية للصيدليات حيث يضطر المواطن التنقل إلى عاصمة الولاية من أجل اقتناء الدواء رغم وجود 7صيدليات بالبلدية.
أما في قطاع التربية والتعليم، فيقول بيان الجمعية أن مدرسة سطال الجيلالي الواقعة وسط المدينة تعاني من اكتظاظ كبير رغم توفرها على مساحة شاسعة يمكن استغلالها في زيادة أقسام جديدة لتخفيف الضغط على التلاميذ وتوفير ظروف تمدرس جيدة. هذا إلى جانب عدم تقديم وجبة ساخنة للتلاميذ في العديد من المدارس على غرار مدرسة القرايشية والنجاجرة والجعافرية.
انعدام الأمن بمحطة الحافلات
وفي قطاع النقل، يشير البيان إلى أن البلدية استفادت من محطة صغيرة للحافلات وسيارات الأجرة إلا أنها لم تدخل حيز الخدمة منذ 2012 رغم المبالغ الكبيرة التي أُنفقت عليها، وهي موجودة بجانب ملعب سيدي بن ذهيبة حيث تعرضت لعمليات تخريب متكررة.
ويصف البيان حالة فوضى كبيرة يشهدها موقف الحافلات الرئيسي وسط المدينة وعمليات ركن غير قانونية في مكان توقف الحافلات بسبب المقهى الجديد الذي فتح بمحاذاة هذا الموقف، مما يتسبب أيضا في حرج كبير للنساء اللاتي تتعرضن للمضايقات من مرتادي المقهى وعليه يطالب هؤلاء بتحويله وتوفير تشكيل أمني دائم السهر على تنظيم حركة المرور، يضيف البيان ذاته.
واستفادت البلدية من مركز تجاري كبير إلا أن دفتر الشروط المبالغ فيه حال دون استغلال هذا المرفق الهام وبقي مهجورا.
وفي هذا الصدد، يقترح السكان تحويله للشباب حاملي المشاريع لامتصاص البطالة أو تحويله إلى سوق للخضر والفواكه لكن بأسعار معقولة، يضيف البيان.
ويعاني سكان دواوير بلدية ماسرى من شح كبير في التزود بالمياه الصالحة للشرب، قد تصل إلى شهر كامل دون ماء، خاصة دوار الخراشلة والرزايقية والكعابشية، مما يؤثر سلبا على السكان خصوصا في ظل الوضع الوبائي الراهن.
وأمام ارتفاع معدلات البطالة طالب السكان بإنشاء فرع لوكالة التشغيل لكي لا يضطر طالبي العمل التنقل إلى بلدية عين تادلس والتي تعطي الأولوية دائما لسكان البلدية على حساب شباب ماسرى، وكذا إنشاء مرافق رياضية من شانها امتصاص شبح البطالة وملاعب جوارية معشوشبة اصطناعيا.
وتتوفر البلدية على 3 ملاعب تدهورت حالتها بسبب الضغط الكبير، إلى جانب فتح المسبح الجواري لبلدية ماسرى الذي تم تدشينه في 5 جويلية 2021، ولم يدخل حيز الخدمة بعد.
وتتوفر البلدية على سوق وطني يقصده الناس من كل ربوع الوطن، لذا يطالب السكان بانشاء وحدة للحماية المدنية بشكل استعجالي لأن وجود سوق اسبوعي وطني ينجم عنه حوادث كثيرة، حسب بيان الجمعية الوطنية للمجتمع المدني.
4.94 مليار سنتيم لإنجاز 131 مشروع تنموي بدائرة ماسرى
من جانب آخر استفادت دائرة ماسرى ببلدياتها الأربعة من 131 مشروع تنموي بقيمة 4.94 مليار سنتيم، حسب خلية الإعلام والاتصال بمصالح الولاية.
وأوضح المصدر أن هذه المشاريع خصصت معظمها للمناطق الريفية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين حسب الأولويات من تأهيل للطرق وربط بالكهرباء الريفية وشبكات الماء الشروب والصرف الصحي، فضلا عن تحسين ظروف التمدرس تم تمويلها برسم السنة المالية المنصرمة 2021.
وفي السياق، تم انجاز مختلف المشاريع المسجلة حسب المصالح ذاتها، ما عدا 15 مشروع هي طور الانجاز، وسيتم اكتمال الأشغال بها في أقرب الآجال حتى تستفيد البلديات من برنامج تنموي الجديد.
وقررت السلطات المحلية منح إعانات مالية لاستكمال الأشغال بـ 3 مدارس وكذا توفير النقل المدرسي والإطعام من أجل تقديم وجبات ساخنة للمتمدرسين.
ةتم منح 12 مليار سنتيم أخرى لفائدة بلديات عين سيدي شريف، منصورة والطواهرية ( 4 مليار لكل بلدية) خلال جلسة عمل معت الوالي برؤساء البلديات الجدد مؤخرا، قصد وضع برنامج عمل والاطلاع على واقع التنمية المحلية بالدائرة، حسب المصدر.
وتمت مناقشة إجراءات اختيار الأرضيات لمشروع 110 مسكن ترقوي مدعم LPA جديد، واستدعاء المستفيدين من مشروع 240 مسكن لدفع مستحقاتهم مع مباشرة إجراءات إعداد قوائم 60 مسكن المتبقية والتي لم توزع.
هذا وأبدى الوالي انزعاجه من عدم توزيع 247 إعانة للسكن الريفي موجهة للمواطنين المعوزين بالفضاء الريفي بجميع البلديات، وأعطى مهلة 10 أيام في حالة عدم إعداد القوائم وبعث ملفات كاملة لمديرية السكن سيلجأ إلى إلغائها ومنحها لبلديات أخرى، كما أعطى توصيات بإيجاد فضاء عمومي لفتح سوق عمومية لتنظيم النشاط التجاري بمنطقة ينارو.
وثيقة