يناشد مستفيدون من مشروع 1000 سكن “ايموكناب” بعاصمة الولاية خنشلة الوالي ووزير السكن والعمران والمدينة التدخل العاجل للعدول على قرار تحويل هذا المشروع من صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة ترقوي مدعم.
المشروع وصل مرحلته الأخيرة وتم تسليم المفاتيح لعشرات المستفيدين مع تقدم الأشغال والعملية الإدارية ككل لحصول المستفيدين على سكناتهم خلال الشهور المقبلة.
وأكد ممثل عن هؤلاء “ق.ل” في حديثه لـ”التنمية المحلية”، أنهم تفاجؤوا بقرار تحويل صيغة السكنات من البيع بالإيجار إلى الترقوي المدعم على الرغم من مضي ما يقارب 10 سنوات من بداية المشروع وبلوغ الأشغال المرحلة النهائية المتمثلة في الربط بمختلف الشبكات، إلى جانب إجراء القرعة واستلام العديد منهم لمفاتيح سكناتهم مع استفادتهم بالدعم المالي من الصندوق الوطني للسكن.
وأوضح المصدر ذاته، أن قرار تحويل الصيغة صعب التطبيق لأن ملف المشروع تجاوز كافة المراحل الأساسية من حيث الإنجاز، وتسيير العملية الإدارية بين المستفيدين والصندوق الوطني للاحتياط، مع استلام المستفيدين لشهادات التخصيص وتسديد معظمهم للشطر الأول للشقق.
وأشار محدثنا إلى أن تحويل الصيغة يقتضي مراجعة الأسعار وتغيير رخصة البناء وإعادة النظر في مبلغ الدعم المتحصل عليه من طرف صندوق السكن، مع إلغاء جميع مقررات التخصيص والكثير من الوثائق الإدارية الممضاة وفقا للصيغة الأولى (البيع بالإيجار) وهو ما يتطلب سنوات أخرى من الانتظار، الأمر الذي يرفضه المستفيدون من السكنات.
وحاولت “التنمية المحلية” الاتصال بمديرة السكن بالنيابة لسماعها في الموضوع لكن تعذر علينا ذلك، مع العلم أن مديريتي السكن والتعمير والبناء والهندسة المعمارية تسيّران بالنيابة منذ شهور.