استلم 96 مستثمر رخص البناء لتجسيد مشاريعهم في مختلف المجالات، من أفريل 2021 إلى غاية نهاية فيفري الأخير، على 3 مراحل، حسبما علم اليوم الأحد من مصالح الولاية.
وتم استحداث خلية على مستوى الولاية تكلفت بدراسة ملفات رخص البناء للمستثمرين، حسب المصالح ذاتها.
ومكنت المرحلة الأولى من تسليم رخص البناء من استحداث ما لا يقل عن 1000 منصب شغل عبر ورشات لتجسيد هذه المشاريع الاستثمارية في انتظار دخولها الإنتاج لتمكن من فتح ما لا يقل عن 6 آلاف منصب شغل دائم، حسب المصدر.
وتم في الفترة نفسها تمكين 54 مستثمرا آخر من تغيير النشاط وتسليمهم قرارات منح امتياز محينة بالنشاط الجديد المطلوب.
وأشار الممصالح الولائية إلى أن هذه العملية ساهمت في إعادة دفع استثمارات كانت متوقفة و السماح لـ 18 مستثمرا من مجموع المستثمرين المستفيدين بالدخول مباشرة في الإنتاج لأن مشاريعهم منتهية و جاهزة.
وتندرج العملية في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتكفل بملفات من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي ورفع جميع العراقيل التقنية والإدارية أمام المستثمرين في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية، حسب المصدر الذي لفت إلى أنه ” لم يتم تسليم أية رخصة بناء في إطار الاستثمار بالولاية منذ سنة 2018 “.
وتندرج العملية أيضا في اطار تكملة سلسلة العمليات التي شرعت فيها مصالح الولاية والمتعلقة برفع العراقيل وتسوية وضعيات كانت عالقة منذ سنوات لأسباب مختلفة أمام المستثمرين في جميع المجالات، وذلك بالتنسيق مع جميع الهيئات الفاعلة في هذا المجال.
ولاقت المبادرة استحسانا من مستثمرين ورجال الأعمال وشركاء اقتصاديين واجتماعيين، كما بعثت برسالة أمل لدى الشباب من طالبي العمل.
رئيس غرفة التجارة و الصناعة الهضاب لسطيف، علي منصوري، أكد من جهته بأن هذه العملية تدخل في إطار جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة.