يقول عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، إن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز وهو أمر موثق في بيان أول نوفمبر وفي دساتير البلاد، وأن الطابع الاجتماعي للجزائر مشهود له عالميا.
يشير المتحدث، في تصريح لموقع “التنمية المحلية”، إلى أن هذا المبدأ مكرس في جميع برامج ومخططات الحكومة لتحقيق التنمية والرفاهية للمواطن، لكن يضيف أن مربط الفرس يكمن في كيفية المحافظة على مبدأ اجتماعية الدولة بنظرة عصرية تراعي وتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ويوضح بريش في معرض حديثه أن هندسة السياسات العمومية تصب كلها في مساعي ضمان انسجام اجتماعي وتكفل بأمثل بالطبقات الهشة، فالمطلوب في المرحلة الحالية، حسب رأيه، هو ترشيد وعقلنة هذه التدابير لتصبح أكثر فعالية في خدمة هذه الأهداف السامية، مع تجنب أي تقصير في تنفيذ السياسة الاجتماعية على أكمل وجه.
ويشرح عضو لجنة المالية والميزانية أن قانون المالية لسنة 2022 حمل في طياته عديد التدابير الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للطبقات الهشة وأصحاب الدخل المحدود. ويشير إلى أن هذه التدابير جاءت تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باتخاذ إجراءات “فورية” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ولعل أهم هذه القرارات تعديل السلم التدريجي للضريبة على الدخل، واعفاء أصحاب الدخل الضعيف (أقل من 30 ألف دينار) من هذه الضريبة، واقرار منحة البطالة.
وفي السياق، ذكّر بريش بأهم قرارات الرئيس تبون في رفع القدرة الشرائية للمواطن برفع الحد الأدنى للأجور، ورفع النقطة الاستدلالية لمستخدمي الوظيفة العموميةن وعن وعود بزيلدلت أخرى في الأجور مع بداية السنة الجديدة.
وعن اقرار منحة البطالة، يقول بريش أن هذه المبادرة جاءت رغم ظروف اقتصادية ومالية خانقة عانت منها الجزائر على غرار كثير من الدول، جراء جائحة كورونان ورغم ضعف احتياطي الصرف مقارنة مع كثير من الدول الكبرى، لحرص الجزائر على المحافظة على التماسك الاجتماعين وبناء علاقة ثقة مع الشاب في بداية حياته.
من جهة أخرى يرى بريش أن منحة البطالة ليست الحل الأمثل لدعم الشباب ويفسر ذلك بالقول ” كنا نود أن لا تكون هناك بطالة في الجزائر، وأن لا تضطر الدولة إلى دفع منحة بطالة للشاب، لكن الواقع عكس ذلك، ونتمنى أن تكون مجرد مرحلة عابرة في حياته في ظل التحولات والاصلاحات الاقتصادية. فمنحة البطالة هي مساعدة من الدولة لحفظ كرامة الشاب قبل ولوح عالم الشغل، على حد قوله.
لكن يبقى التحدي الرئيسي حسب رأي المتحدث، هو كيفية ادماج هذا الشاب في عالم الشغل، وكيفية تشجيع الاستثمارات، لاستحداث مناصب شغل تستدعي مؤهلات هؤلاء الشباب خريجي الجامعات، ” لأن مهمة الدولة هي مرافقة انتقال هذا الشاب من مرحلة تقاضي منحة البطالة إلى مرحلة منتجة بالحصول على منصب عمل قار يحقق له العيش الكريم”.