تتواصل بولاية مستغانم، عمليات تطهير العقار الصناعي بحيث تم استرجاع 468 وعاء عقاري غير مستغل بمناطق النشاطات والمنطقة الصناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ 282 هكتارا.
تقوم اللجنة الولائية التي تم تنصيبها مؤخرا بإحصاء الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار غير المستغلة والتابعة لأملاك الدولة بمختلف البلديات. بحيث تم استرجاع 468 وعاء عقاري من مناطق النشاطات والمنطقة الصناعية بعد عملية التطهير واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالنسبة للمشاريع التي منحت للمستثمرين. غير أنهم لم ينطلقوا فيها لأسباب متعددة بالرغم من التحفيزات وإجراءات المرافقة والدعم التي وفرتها السلطات المحلية في هذا المجال مع استرجاع أكثر من 282 هكتار.
وجاء ذلك عقب اجتماع عمل عقده والي الولاية مع مختلف المصالح المعنية. قصد الإطلاع على الإحصاء الأولي المقدم من طرف كل من مدير أملاك الدولة ومدير الوكالة العقارية AFMOS، بمختلف البلديات.
وأعطى الوالي عدة تعليمات بخصوص العقار الذي سيخصص لإنجاز تجهيزات عمومية للولاية وسكنات في مختلف الصيغ للمواطنين. وعدم التسرع في إعداد الملف النهائي وتقديمه للجنة الوطنية والتي بدورها ستعمل على أساسه لإعداد قاعدة بيانات وطنية للعقارات الموجهة للاستثمار.
وفي سياق متصل، تتابع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملف رفع القيود عن الاستثمارات الجاهزة في المجال الصناعي والسياحي. تمت دراسة 74 ملف استثماري منها 60 مشروعا منحت له رخص الاستغلال الاستثنائية ، فيما يبقى 14 مشروع لازال قيد الانجاز.
ومن خلال الإجراءات المتخذة ومدى تنفيذ التعليمات والحلول المتفق عليها خلال الاجتماعات السابقة تم استدعاء كل المستثمرين واطلاعهم على جميع الإجراءات لاستكمال ملفاتهم ومباشرة إجراءات التسوية القانونية. كما تم الاتفاق على تسوية 52 مشروع فيما تبقى 8 مشاريع سيتم تكوين ملفات من أجل تحويلها إلى اللجنة الوطنية لدراستها.
فيما أعطى الوالي تعليمات صارمة لاحترام الآجال القانونية بخصوص دراسة ملفات التسوية المودعة ، ومنح رخص البناء التعديلية.