استرجعت اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي بالنعامة حتى الآن نحو 17 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والموزعة في إطار برنامج استصلاح الأراضي ومنح عقود الامتياز الفلاحي.
أوضحت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، اليوم الاثنين، أنه تم استرجاع هذه المساحة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي التي باشرتها منذ سنة 2019 لجنة ولائية تضم مصالح تقنية لعدد من القطاعات من بينها المقاطعات الفلاحية وفرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومصالح أملاك الدولة، وأسفرت أيضا عن إلغاء وفسخ عقود 8656 مستفيد من أراضي فلاحية.
وتتوزع المساحة المسترجعة على 16250 هكتار من الأراضي الممنوحة في إطار نظام حيازة الملكية العقارية والتي أفضت إلى إلغاء المنح لـ 8460 مستفيد فيما بلغت المساحة المستغلة فعليا بعد المعاينات الميدانية في هذا الإطار 13440 هكتار لـ 4334 مستفيد.
وأسفرت عملية تطهير العقار الفلاحي أيضا عن إلغاء وفسخ عقود 196 مستفيد واسترجاع 755 هكتار في إطار الاستفادة من الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز وذلك من أصل 2200 هكتار ممنوحة عبر الولاية في هذا الإطار تم معاينتها من طرف اللجنة الولائية وفق.
وتتواجد تلك الأراضي الفلاحية غير المستغلة في مناطق تزخر بقدرات مائية هائلة ويقع أغلبها عبر محيطات الامتياز الفلاحي التي تم استحداثها حيث ألغيت إستفادات المعنيين بعد معاينات ميدانية وبعد أن تلقوا إعذارات في هذا الشأن، حسب نفس المصدر.
وتهدف هذه العملية التي لا تزال متواصلة بعدة جهات من ولاية النعامة إلى استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه على مستثمرين جادين بما يسمح بتثمين العقار الفلاحي وترقية القطاع.